رئيس اقتصادية الشيوخ يطالب بتشجيع الاستثمارات الخاصة وتخفيف أعباء الديون الخارجية
قال النائب هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن أهم ما جاء في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة وهو ما يعني استهداف خفض الدين الخارجي، وهذا أمر يحتاج متابعته بدقة على مدار الأعوام المقبلة، لتخفيض أعباء الديون الخارجية وتخفيف عبء الدين على الموازنة العامة.
وطالب سري الدين بتشجيع الاستثمارات الخاصة، مضيفًا: ليس ملموس في الخطة بشكل جدي خاصة أن الاستثمارات الخاصة تعاني، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من الجدية".
وتابع: "الهيئة المعينة بملف الاستثمار الخاص وهي المجلس الأعلى للسياسات لم يجتمع منذ 2013، وأرجو أن يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية".
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: "قطاع النقل مخصص له فى الموازنة العامة 375 مليار جنيه بنسبة 40 % من خطة الاستثمار، فى حين إن الصحة و التعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى بعيدة تمام عن هذا الرقم وأقل بكثير مما هو مخصص للنقل"، متسائلًا: "هل الأولية للبنية الأساسية فقط على حساب التنمية البشرية.. لو بيدي لطالبت بتعديل الأرقام".
وأضاف: "يجب أن نعمل بشكل أكثر جدية في الصحة والتعليم على حساب قطاعات أخرى مهما كانت أهميتها وإعطاء أولية للتنمية البشرية والمستدامة".
وأشار سري الدين إلى أنه لا توجد استراتيجية واضحة للسياحة والتصدير، وهناك مستهدفات أرقام فقط ولا توجد استراتيجيات معلنة، متابعًا: "لو استهدفنا 50 مليار جنيه من السياحة و50 مليار من التصدير ستكون مصر في وضع مختلف عما هي عليه الآن ولكن للأسف هذه الأهداف لم تحول لاستراتيجيات قابلة للتطبيق ولا سياسات واضحة في السياحة والتصدير" .
وتابع: "نرى معاناة مرتبطة بالغاز والكهرباء لأسباب حقيقية وجدية، وأحد أسبابها إخفاق الحكومة فيما أعلنته فى خطتها 2030 فيما يخص الطاقة البديلة، وأعتقد أنه لم يأخذ الجدية الكافية من الحكومة" .
وتساءل: "أين مشروع التأمين الصحي، وما هذا التباطؤ، فبعد كل هذه السنوات لم نغطى إلا 5 محافظات للأسف هذا كلام على ورق ولم يتحقق حتى الآن"، معلنا موافقته على الخطة قائلًا: "أوافق مضطرًا".
