1.5 مليار دولار حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع صندوق الأوبك للتنمية
قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع صندوق الأوبك للتنمية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، عززت التنمية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والزراعة والتعليم والصناعة والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية عبدالحميد الخليفة، في إطار تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
آليات الدعم الفني
ورحبت الوزيرة برئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أهمية انعقاد تلك الاجتماعات في ظل الدور الكبير الذي تقوم به الصناديق والمؤسسات المالية العربية في تشجيع النمو ودعم التنمية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي تعزيز آليات الدعم الفني مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية في العديد من المجالات، خصوصًا في إطار تنفيذ الحكومة برنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والذي يتضمن 9 مشروعات بناءة في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، لافتة إلى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين الصندوق وشركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتوفير الدعم الفني المطلوب لتنفيذ المشروعات المدرجة في محوري المياه والغذاء.
وثمنت المبادرة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ (COP27) من مجموعة التنسيق العربية ACG لإتاحة تمويلات بقيمة 24 مليار دولار من أجل دعم مبادرات العمل المناخي في الدول الأعضاء.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي محاور التعاون المشترك مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الصندوق التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وتم على مدار عقود تنفيذ العديد من برامج التعاون المشترك التي دعمت مختلف مجالات التنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية تلك المشروعات التي من شأنها زيادة جهود تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المناخية، في ظل الفجوة التمويلية الضخمة التي يواجهها التمويل المناخي عالميًا.
من جانب آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، زيادة الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص من خلال إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني، التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الجاري، والتي تعد منصة متكاملة للربط بين شركاء التنمية والخدمات التي يقدمونها والقطاع الخاص.
من جانبه عبر الدكتور عبدالحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية عن امتنانه وشكره لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتوفير سبل الدعم لاستضافة ونجاح الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
