جلسة الدبلوماسية والأمن السيبرانى تبرز دور مصر الرائد في تطوير القواعد الأممية والأفريقية
شهدت قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، التي تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء جلسة خاصة بعنوان "الدبلوماسية متعددة الأطراف والأمن السيبرانى: ملامح من تجربتى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى" تحدث فيها عدد من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية والمسئولين بالاتحاد الأفريقي.
وأبرز السفير عمرو الجويلى،المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في ملاحظاته الافتتاحية كرئيس للجلسة، أنها تأتى في سياق تعاون متنامى بين "جمعية انترنت مصر" ومجلة الدبلوماسي لتناول الموضوعات المرتبطة بالدبلوماسية الرقمية.
التحول الرقمي والأمن السيبراني
وأشار إلى أن مبادرة الدبلوماسيين المصريين في إثراء الأدبيات العربية حول تأثير ثورة المعلومات والاتصالات على العلاقات الدولية منذ أن أفردت دورية السياسة الدولية ملفها الرئيسى لهذا الموضوع منذ ما يقرب عن ثلاثين عاماً .
وأكد أن مشاركة المديرين الحاليين بوزارة الخارجية في هذه الجلسة كمتحدثين يبرز التواصل الفكرى للأجيال المتعاقبة بما في ذلك في الموضوعات المتخصصة والقضايا الجديدة المطروحة على جدول أعمال المنظمات الدولية.
واعتبر أن الجلسة لقاء رائد على مستوى العالم العربى والقارة الأفريقية لتناول دور الدبلوماسية في التصدي لتحديات الأمن السيبرانى وتكتسب أهمية خاصة مع استعداد الأمم المتحدة لعقد قمة المستقبل في سبتمبر القادم، والمتوقع أن تعتمد الميثاق الرقمى العالمى، الذى ربما سيمثل الوثيقة الأممية الأهم في هذا المجال منذ اعتماد قمة مجتمع المعلومات لإعلانيها السياسيين وخطتى العمل في جنيف وتونس عامى ٢٠٠٣ و٢٠٠٥ على التواصل، والتي ساهمت مصر في صياغتها بشكل نشط حينذاك.
وتناول الوزير المفوض باسم يحيى حسن مدير شئون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بوزارة الخارجية "تناول الجمعية العامة للأمم المتحدة للأمن السيبرانى من خلال مجموعة العمل مفتوحة العضوية .
وأشار إلى أنها تهدف إلى تطوير القواعد الدولية في هذا المجال، باعتبار أن التكنولوجيا هي بطبيعتها عابرة للحدود، مبرزًا أن البداية كانت عام ٢٠١٩ عندما تبنت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً، كانت مصر داعمة له، لإنشاء فريق خبراء حكوميين عقد ٦ دورات له كانت مصر من أكثر الدول الممثلة بخبراء فى ٤ تشكيلات منه.
وأضاف "حسن" فريق الخبراء الحكوميين توصل عام ٢٠١٥ إلى تقرير حظى بتوافق دولى طرح ١١ معايير تمثل التزاماً طوعياً تُمهد لقواعد أكثر تطوراً تقر بانطباق القانون الدولى على الفضاء السيبرانى إضافة إلى تطوير سجل لنقاط الاتصال الوطنية، واحدة فنية والأخرى دبلوماسية ، بينما انتقلت المهمة بعد ذلك إلى مجموعة عمل مفتوحة العضوية تمتد ولايتها إلى عام ٢٠٢٥.
وصنف مدير شئون نزع السلاح بوزارة الخارجية اتجاهات النقاش في الأمم المتحدة إلى مدرستين فكريتين: الأولى تطالب اتفاقية دولية ملزمة لمنع الاستخدامات غير المشروعة للفضاء السيبرانى، ومدرسة ثانية ترى أن التقنين ليس حلاً فهو مستحيل التنفيذ وإنما الممكن هو الاتفاق على قواعد عامة.
كما يظهر حاليًا اتجاهًا ثالثًا يرى إمكانية الانتقال من المعايير الطوعية إلى التعهدات السياسية مع إنشاء مجلس ينظر دورياً في متابعة التنفيذ، دونما في الضرورة أن تكون في شكل التزامات قانونية.
