ضبط 101 سلاح ناري وتنفيذ 58 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 101 سلاح ناري، و285 قضية وتنفيذ 57 ألفا و968 حكما قضائيا متنوعا.
حملات أمنية
واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 82 متهما، بحوزتهم 101 سلاح ناري، شملوا 7 بنادق آلية، و5 بنادق خرطوش، و3 طبنجات، و86 فرد محلي الصنع، و595 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية و225 قطعة سلاح أبيض.
كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 57 ألفا و968 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 167 حكم جنايات، و19 ألفا و196 حكم حبس جزئي، و3370 حكم حبس مستأنف، و26 ألفا و720 حكم غرامات و8 ألاف و515 حكم مخالفات.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 285 قضية مخدرات، ضموا 292 متهما، ضبط بحوزتهم نحو 26.2 كيلو جرام من مخدر البانجو، و149.9 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و15.7 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و117.3 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و2.3 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، و505 جرامات من مخدر البودر، و3.5 كيلو جرام من مخدر الايس، و3.2 كيلو جرام من مخدر الشابو، و250 جراما من مخدر الأفيون، و17 فدانا و10 قراريط و14 سهما مزروعة بنبات الهيدرو المخدر، وكمية من مخدر الهيدرو "زراعات" وزنت 13 طنا، وكمية من بذور مخدر القنب وزنت 100 كيلو جرام، وكمية من بذور مخدر الخشاش وزنت 50 كيلو جراما و4501 قرص مخدر.
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 21 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 13 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 236 دراجة نارية مخالفة.
وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 23 ألفا و621 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 حالات منهم.
كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 12 متهما، ارتكبوا 9 حوادث متنوعة، وإعادة 8 دراجات نارية مبلغ بسرقتها..
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
