تراجع جديد للأخضر.. الجنيه يواصل استعادة قوته أمام الدولار والريال وجميع العملات
يواصل الجنيه المصري رحلة صعوده، بثبات، أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، الذي فقد في شهرين، منذ صدور أخر قرار لتحرير سعر الصرف، في 6 مارس الماضي، نحو 25 جنيهًا، من سعره بـالسوق الموازية.
ويبحث قراء موقع «مستقبل وطن نيوز»، بشكل يومي، عن أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار الدولار والعملات الأجنبية
دولار امريكي
شراء 46.59 بدلًا من 46.83 جنيه يوم أمس.
بيع 46.69 بدلًا من 46.97 جنيه يوم أمس.
يورو
شراء 50.5595 بدلًا من 50.70 جنيه يوم أمس.
بيع 50.71 بدلًا من 51 جنيه يوم أمس.
جنيه إسترليني
شراء 59.16
بيع 59.3477
دولار كندى
شراء 34.1469
بيع 34.2729
كرون دانمركى
شراء 6.7759
بيع 6.7969
كرون نرويجي
شراء 4.3417
بيع 4.3664
كرونا سويدية
شراء 4.3506
بيع 4.3718
فرنك سويسرى
شراء 51.1079
بيع 51.3077
ين ياباني (100)
شراء 29.7624
بيع 29.8931
اليوان الصيني
شراء 6.4336
بيع 6.4531
دولار استرالى
شراء 30.9684
بيع 31.1656
أسعار الريال السعودي والعملات العربية
دينار كويتي
شراء 151.1926
بيع 152.1541
ريال سعودى
شراء 12.4207
بيع 12.4493
درهم اماراتي
شراء 12.6993
بيع 12.712
دينار بحريني
شراء 122.3059
بيع 123.8494
ريال عماني
شراء 119.8148
بيع 121.2948
ريال قطرى
شراء 11.8249
بيع 12.8076
دينار اردنى
شراء 65.2293
بيع 65.9463
رئيس الوزراء يُتابع إجراءات وضع سقف للاستثمارات العامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بشأن الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، واللواء طارق دنانة، مُمثل هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وأكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد المتابعة والخطة بوزارة التخطيط.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء في مُستهل حديثه أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثّل في التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة؛ وذلك في سبيل العمل على تخفيض معدلات التضخم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي أيضًا بهدف استعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات، وتفعيل دور "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة" المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والتي تتولى بحسب القرار تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لكافة جهات الدولة؛ بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة، أو التي تسهم بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالي المحدد بالقرار وهو "تريليون جنيه".
وتناول الاجتماع دور الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات في كل الوزارات والجهات التابعة للدولة، وذلك بهدف التأكُد أن حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى مبلغ التريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل. وتم التنويه إلى أن هناك لجنة تتولى ذلك.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم القرارات الصادرة عن "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة"، مشيرة إلى أنه تم التوافق بالفعل على أن يكون هناك أمانة فنية للجنة، من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية؛ لسرعة اتخاذ القرارات، كما تم تكليف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، بمخاطبة كافة الجهات التي يشملها القرار لموافاة اللجنة بنتائج المتابعة في المواعيد المقررة.
كما تناولت الوزيرة موقف الإجراءات المُتبعة في إعداد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، لافتة إلى أنه تمت إحالته إلى مجلس النواب، لاعتماده بعد مناقشته، والتي تشهدُ تحديد المُستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية.
