صعود وهبوط.. أسعار الدولار والريال السعودي أمام الجنيه
يواصل الجنيه المصري بثبات رحلة صعوده، أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، الذي فقد في شهرين، منذ صدور أخر قرار لتحرير سعر الصرف، في 6 مارس الماضي، نحو 25 جنيهًا، من سعره بـالسوق الموازية.
ويبحث قراء موقع «مستقبل وطن نيوز»، بشكل يومي، عن أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار الدولار والعملات الأجنبية
دولار أمريكي
شراء 46.86
بيع 46.96
يورو
شراء 50.7775
بيع 51.0831
جنيه إسترليني
شراء 59.2592
بيع 59.6909
دولار كندى
شراء 34.3473
بيع 34.5243
كرون دانمركى
شراء 6.8055
بيع 6.8465
كرون نرويجي
شراء 4.363
بيع 4.4005
كرونا سويدية
شراء 4.3521
بيع 4.3886
فرنك سويسرى
شراء 51.5058
بيع 51.8551
ين ياباني (100)
شراء 30.0423
بيع 30.246
اليوان الصيني
شراء 6.484
بيع 6.506
دولار استرالى
شراء 31.1572
بيع 31.4632
أسعار الريال السعودي وجميع العملات
دينار كويتي
شراء 152.1182
بيع 152.8795
ريال سعودى
شراء 12.4927
بيع 12.5217
درهم اماراتي
شراء 12.7729
بيع 12.7855
دينار بحريني
شراء 123.0147
بيع 124.5789
ريال عمانى
شراء 120.5092
بيع 121.9994
ريال قطرى
شراء 11.8934
بيع 12.8869
دينار أردنى
شراء 65.6073
بيع 66.3277
مدبولي: التعاون بين الحكومة والبنك المركزي ساهم في إتاحة وتوفير النقد الأجنبي
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات المتخذة من جانب الدولة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين الحكومة والبنك المركزي، مشيراً إلى أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير في إتاحة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية متطلبات العديد من القطاعات الخدمية والتنموية والإنتاجية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت المزيد من الإفراجات الجمركية للعديد من السلع والبضائع، وهو ما أسهم في ضبط حركة الأسواق والأسعار بشكل كبير، هذا إلى جانب ضمان استمرار عجلة الإنتاج من خلال اتاحة المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، شهد استعراضا لموقف هيكل الاستثمارات الكلية بشكل عام، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك تصاعُدا مُطردا في نصيب الاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية، وهو ما يأتي اتفاقاً ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف جهود التنمية.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع، استعرض أيضاً الإجراءات المُتبعة للوصول لاستقرار مالي ونقدي مستدام، لاستعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي؛ واستئناف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب السعي لتعظيم موارد النقد الأجنبي عبر خطوات من بينها تشجيع القطاعات المُصدرة بخاصة الصناعة، وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، ودفع حركة السياحة الوافدة، وفى الوقت نفسه تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي، وترتيب أولويات المشروعات القومية، وضبط استهلاك النقد الأجنبي من جانب القطاع العام.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً استعراض تطورات مُعدلات التضخم والمعدل المستهدف، والإشارة في هذا الصدد إلى جهود البنك المركزي المصري في العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة من أجل السيطرة على معدلات التضخم، عبر زيادة التنافسية ومعالجة اختلالات سلاسل الإمداد، ومن ذلك الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث ساهمت تلك الخطوات في خفض الأسعار، إلى جانب إجراءات الرصد وضبط الأسواق من جانب الجهات المختصة.
كما لفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف تطور التصنيف الائتماني لمصر منذ بداية العام الجاري، والإشارة إلى أنه تم تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" من جانب ثلاث مؤسسات تصنيف ائتماني، حيث جاءت هذه القرارات الإيجابية من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني؛ نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وساهمت في تدفق سيولة من النقد الأجنبي، إلى جانب الدعم الرسمي الكبير من جانب شُركاء التنمية لمصر، بالإضافة إلى اتخاذ الدولة سياسات اقتصادية واضحة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
