الداخلية تضبط 7 قضايا مخدرات في الزقازيق
اضطلعت الأجهزة الأمنية بالشرقية بتوجيه عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والقائمين على ترويجها بدائرة مركز شرطة الزقازيق .
وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 7 قضايا ضبط خلالهم 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - كيلو جرام لمخدر الهيدرو – فرد خرطوش.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
عقوبة الاتجار في المخدرات
عقوبة الاتجار بالمخدرات.. وضع المشرع في القانون عقوبات محددة للاتجار في المواد المخدرة، حيث تم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب أو التوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
عقوبة مروج المخدرات لأول مرة
لم يفرق القانون بين معتاد ترويج المخدرات، ومروج المخدرات لأول مرة ويتعامل مع الحالتين بنص موحد يقع تحت عقوبة الاتجار في المواد المخدرة، ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدّم للتعاطي جوهرا مخدرا، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة؛ وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفق المادة 34 (أ) من قانون المخدرات.
عقوبة الاتجار في المخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
