الأمن العام يضبط 389 قضية مخدرات و18 طن بانجو خلال 24 ساعة
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 215 سلاحا ناريا، و389 قضية مخدرات وأكثر من 18 طن بانجو ، وتنفيذ 82 ألفا و768 حكما قضائيا متنوعا.
واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 164 متهما، بحوزتهم 215 سلاحا ناريا، شملت بندقية رصاص، و33 بندقية آلية، و42 بندقية خرطوش، وطبنجتين، و137 فردا محلي الصنع، و773 طلقة مختلفة الأعيرة، و35 خزينة متنوعة و227 قطعة سلاح أبيض.
كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 82 ألفا و768 حكما قضائيا متنوعا، شملت 338 حكم جنايات، و27 ألفا و183 حكم حبس (جزئي)، و4273 حكم حبس (مستأنف)، و40 ألفا و116 حكم غرامات و10 آلاف و858 حكم مخالفات.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 389 قضية مخدرات، ضمت 404 متهمين، ضُبط بحوزتهم نحو 18 طنا و31.6 كيلو جرام من مخدر البانجو، و201 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و20.3 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و10 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، و1.3 كيلو جرام من مخدر الأستروكس، و1.6 كيلو جرام من مخدر البودر، و133 كيلو جراما من مخدر الآيس، و3.1 كيلو جرام من مخدر الشابو، و750 جراما من مخدر الأفيون، وكمية من بذور "قنب ، هيدرو ، بانجو" المخدر وزنت 200 كيلو جرام، و3 أفدنة و9 قراريط و15 سهما لمخدر البانجو، و15 فدانا و17 قيراطا و22 سهما لمخدر الهيدرو و12 ألفاً و443 قرصا مخدرا.
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 38 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 23 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 272 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 23 ألفا و337 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 حالات منهم.
كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 9 متهمين، ارتكبوا 16 حادثا متنوعا، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
