بدء الجلسة العامة لـ«النواب» لمناقشة مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل قليل، لمناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
يأتي ذلك عقب موافقة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية
وأكد النواب، عقب مناقشات مستفيضة بين أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب والحكومة، التزام وزارة الصحة بتقديم جميع خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث وافقت اللجنة على استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام هذا القانون، مُؤكدين على التزام الدولة بتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين وفقًا لأحكام الدستور.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تشغيل نسبة 50% من الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام لها، وهو الأمر الذي رفضه بشده أعضاء اللجنة وجميع النواب الحاضرين اجتماع اللجنة، مؤكدين أن تكون نسبة التشغيل الأكبر في المستشفيات للأطقم الطبية المصرية سواء أطباء أو أفراد أو هيئة تمريض أو فنيين لضمان كامل حقوقهم وتشجيعًا لهم على أن يكون لهم الدور الأكبر في جميع المنشآت الصحية داخل مصر.
وقررت اللجنة تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بها إلى 25% فقط.
مشروعات قوانين في قطاع البترول
كما يناقش مجلس النواب مشروعات قوانين تتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية على النحو التالي:
1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي» وشركة «ثروة» للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «آي بي آرترانس أويل كوربوريشن» لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج. م. ع).
3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «إتش بي إس إنترناشيونال إيجيبت لميتد» لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج. م. ع).
4- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس. إيه» لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج. م. ع).
