بعد تخفيض نسبة تشغيل الأجانب.. «النواب» يستعرض قانون إدارة المنشآت الصحية قبل الموافقة عليه
يستعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلساته العامة، غدًا الأحد، في مقره بوسط البلد، مشروع قانون بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
يأتي ذلك عقب موافقة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية
وأكد النواب، عقب مناقشات مستفيضة بين أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب والحكومة، التزام وزارة الصحة بتقديم جميع خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث وافقت اللجنة على استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام هذا القانون، مُؤكدين على التزام الدولة بتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين وفقًا لأحكام الدستور.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تشغيل نسبة 50% من الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام لها، وهو الأمر الذي رفضه بشده أعضاء اللجنة وجميع النواب الحاضرين اجتماع اللجنة، مؤكدين أن تكون نسبة التشغيل الأكبر في المستشفيات للأطقم الطبية المصرية سواء أطباء أو أفراد أو هيئة تمريض أو فنيين لضمان كامل حقوقهم وتشجيعًا لهم على أن يكون لهم الدور الأكبر في جميع المنشآت الصحية داخل مصر.
وقررت اللجنة تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بها إلى 25% فقط.
الهدف من مشروع القانون
ويحقق مشروع القانون أهداف عديدة منها:
1- تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.
2- السماح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
3- تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها.
4- انتشار الخدمات الصحية بشكل جغرافي عادل.
