426 مليون جنيه إجمالي مبيعات السلع الغذائية في مبادرة سند الخير
تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود مبادرة سند الخير، التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 حتى نهاية الأسبوع الماضي، على مدار 100 أسبوع.
يأتي ذلك؛ لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا في 16 محافظة كمرحلة أولى؛ لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.
مبيعات مبادرة سند الخير
وأوضح آمنة، أن حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها وصولًا للأسبوع الـ100 بلغ أكثر من 426.3 مليون جنيه، في إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأشار، إلى تنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة لتصل حجم المبيعات في أسبوعها الـ100 إلى 6 ملايين جنيه، لافتًا الى أن المبادرة تعمل على قدم وساق لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق مستهدفة الوصول إلى المواطنين بالأحياء الشعبية والمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لخدمة محدودي الدخل، فضلًا عن المساهمة في خلق فرص عمل للشباب بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
جهود مبادرة سند الخير
ولفت آمنة، إلى أن مبادرة سند الخير طافت خلال أسبوعها الـ79 مختلف القرى والأحياء في 16 محافظة بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطي أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أنه وصل عدد السيارات في كل من محافظات القاهرة وبني سويف والمنوفية إلى 30 سيارة، بواقع 10 سيارات في كل محافظة على حدة، و8 سيارات في كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفرالشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة في أسوان، وسيارة واحدة في الأقصر.
توفير السلع الغذائية
وحرص وزير التنمية المحلية على الاطمئنان من فريق عمل المبادرة على توافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات، والتأكد من الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 25 %، ولا تقل عنها جودتها وحديثة التعبئة والإنتاج.
وأشاد، بجهود مبادرة سند الخير ومشاركتها الفعالة في توفير السلع اللازمة واحتياجات المواطنين خلال الفترة الماضية، خصوصًا في شهر رمضان المبارك والأعياد، مؤكدًا أن المبادرة عملت بشكل على تحقيق متطلبات المواطنين، وتمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة، في إطار جهود الوزارة المكثفة للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار، مُثمنًا المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول إليهم في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع.
استمرار مبادرة سند الخير
ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار تفعيل مبادرة سند الخير، ومتابعتها الدورية، والتأكد من وصول آثارها للمواطنين في مختلف المحافظات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، مُؤكدًا حِرص الوزارة على توافُر السلع، لاسيما الأساسية، بمختلف القرى والأحياء الشعبية والمناطق الأكثر احتياجًا بكميات وجودة مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.
ولفت، إلى التنسيق مع المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات لمساعدة مبادرة سند الخير في تحقيق أهدافها المنشودة والتعاون مع منسقي المبادرة في المحافظات المستهدفة، في ظل التعاون الكبير مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أنّ «سند الخير» يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة، إضافة إلى 3 مبادرات شبابية، ساهمت في توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي.
ضخ السلع
وشدد آمنة على القائمين بمبادرة سند الخير بضخ المزيد من السلع والمنتجات، تشمل لحومًا بلدية، ودواجن، وبيض المائدة، والبقوليات، والأرز، ومنتجات التصنيع الغذائي، ومنتجات الألبان، بسياراتها بجودة عالية، وأسعار مناسبة مخفضة؛ بهدف الحد من سلسلة الوسطاء، وجشع التجار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على السلع والمواد الغذائية مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
إقبال كبير
وأشار التقرير، إلى أن المبادرة شهدت إقبالًا جماهيريًا مُكثفًا على مدار 100 أسبوعًا، وسط إشادة من المواطنين خصوصًا من محدودي الدخل بجودة السلع المقدمة وأسعارها المخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والجهود المتواصلة لوزارة التنمية المحلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية وفرض الرقابة على الأسواق، وتكثيف الحملات على التجار، والتصدي لكل محتكري السلع؛ لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في جميع المحافظات.
وأضاف آمنة، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، لتعويض أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة؛ لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، في ظل مواجهة العديد من التداعيات الناجمة عن الأحداث السياسية، والتحديات العالمية المتلاحقة.
