معلومات الوزراء يطلق العدد الأول من إصدارة «تمكين المرأة والطفل»

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الإصدارة الأولى من "تمكين المرأة والطفل في إطار أهداف التنمية المستدامة"، وهي إصدارة متخصصة تعنى بقضايا المرأة والطفل، وكيفية تقديم الدعم لهما على مختلف المستويات بما يضمن أن يلعبا دورًا فاعلًا في المجتمع، الذي يشكلان ركنًا أساسيًّا منه مما يعزز الترابط والأمن المجتمعي، وبما يكفل أيضًا إزالة العوائق كافة التي تحول دون تمكن المرأة والطفل من ممارسة حياتهما بشكل صحي وآمن وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة.

تم إعداد الإصدارة من قبل مجموعة شباب المتدربين في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ضمن مبادرة لتمكين الشباب حديثي التخرج وتدريبهم على مهارات مجال السياسات العامة، مثل "البحث، وإعداد أوراق السياسات والدراسات المستقبلية، والمناظرات، وغيرها من المهارات"، وتساهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في دعم هذه المبادرة إيماناً منها بأهمية تعزيز مشاركة الشباب في إنتاج ونشر المعرفة وصناعة السياسات الاجتماعية.

متحدث «الوزراء»: الدولة حريصة على دعم المستثمرين الجادين وتعمل على تذليل أية عقبات تواجههم

رئيس الوزراء يتفقد سيارات «التاكسي الكهربائي» في العاصمة الإدارية

وتستهدف الإصدارة بلورة الأفكار المبتكرة التي تدعم المرأة والطفل وتخلق مساحة فكرية متنوعة تقوم على دمج العنصر الشبابي والفكر المستنير مع الخبراء من مختلف المجالات ذات الصلة بدعم صانع القرار، بما يساعد على تحديد المشكلات والتحديات التي تواجه المرأة والطفل ومحاولة التغلب عليها، وأيضًا تسليط الضوء على أهم الفرص التي يمكن استغلالها للارتقاء بجودة حياة المرأة والطفل.

تناول القسم الأول من الإصدارة الإشكاليات المرتبطة بالصحة النفسية للنساء والأطفال وتأثرهم بالأزمات المحيطة وتم مناقشة موضوعات مهمة جاء من أبرزها، "أهم تحديات الصحة النفسية وتأثيرها في كل من المرأة والطفل" والذي تناول بعض النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على الصحة النفسية للمراهقين والأطفال ومن أبرزها، "ضرورة اتخاذ الآباء الإجراءات اللازمة في حال ظهرت على الطفل أي أعراض لمشكلات نفسية والذهاب للطبيب النفسي لتقديم المساعدة السليمة على الفور"، "ضرورة اهتمام الآباء بصحة أطفالهم النفسية وتعلم الفصل بين خلافاتهم ومشكلاتهم الشخصية وتعاملهم مع أطفالهم"، "تقديم الدعم النفسي السليم للأطفال وتشجيعهم وتعليمهم كيفية الوثوق بأنفسهم والسماح لهم بالاعتماد على ذاتهم واكتشاف قدراتهم وتنمية مواهبهم"، "حُسن الاستماع للأطفال والمراهقين والسماح لهم بالتعبير عن أفكارهم بحرية تامة"، "تعلّم الآباء الاستجابة لاحتياجات الطفل بالإضافة إلى التعرّف على معنى إشاراته مثل الصراخ والابتسامة والضحك الرسومات؛ "تعلّم الآباء المسؤولية في ضرورة توفير احتياجات الطفل الأساسية، مثل: الطعام والملابس".

ومن موضوعات القسم الأول أيضًا موضوع "العنف المدرسي القائم على النوع الاجتماعي ضد الأطفال"، فالعنف ضد الأطفال يحدث في كل منطقة وبلد وفي كل سياق نتيجة المعايير الاجتماعية والمعتقدات الراسخة والسلوكيات التي تشكل النوع الاجتماعي، الأمر الذي يجعل طبيعة العنف القائم على النوع الاجتماعي في البيئة المدرسية معقدة نتيجة عدم وجود إدراك يحيط بالمفهوم والطبيعة الحساسة لقضاياه مما يوجد عدة تحديات تواجه الأنظمة التعليمية والحكومات وواضعي السياسات عندما يتعلق الأمر بمواجهته، ويتطلب عند التعامل مع قضاياه ضرورة خلق طريقة تعمل على إحداث تغيير مستدام من خلال مسارات متعددة منها، "ضرورة العمل على تصميم بيئات مدرسية مادية مراعية للنوع الاجتماعي كدورات المياه وقاعات الدروس الفارغة والأروقة وغرف المبيت الفارغة وغيرها، وكذلك ضرورة مراعاة النوع الاجتماعي في اختيار وتصميم موقع المدرسة وساحاتها وطرق الوصول إليها وتصميم مبانيها، وقاعات دروسها ومرافقها من المياه والصرف الصحي والنظافة وما يستلزمه ذلك من الصيانة الدورية والرقابة"، " ضرورة العمل على تطوير المناهج والموارد التعليمية بحيث تكون مستجيبة للنوع الاجتماعي"، " ضرورة العمل على دمج مفهوم النوع الاجتماعي بلائحة الانضباط المدرسي"، " ضرورة العمل على خلق آليات للإبلاغ عن العنف تكون مناسبة لزيادة المساءلة من خال توفير إجراءات وآليات واضحة وآمنة يتم تطبيقها للإبلاغ عن وقوع أية حوادث عنف داخل المدارس"، "ضرورة العمل على تطوير وزارة التربية والتعليم لسياسات تربوية حساسة تكون مستجيبة للنوع الاجتماعي ومراعية للفوارق الاجتماعية في البيئة المدرسية".

وتناولت الإصدارة في قسمها الثاني قضايا محورية تربط بين المرأة والطفل من جهة، وأهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى، ومن أبرز تلك القضايا "منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل" وقد  تبنت الدولة المصرية رؤية تنموية متكاملة ترتكز على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتبارها محور العملية التنموية في إطار محور العدالة الاجتماعية؛ لتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير الاحتياجات الضرورية، وتوفير الخدمات الصحية وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير عمل لائق مستمر للفقراء ومحدودي الدخل وكذا توفير شبكات الحماية الاجتماعية وتدابير استجابة الطوارئ من أجل حماية المجتمعات الضعيفة ولا سيما في صعيد مصر والمجتمعات الريفية، وذلك من خلال تمكين الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الإنساني والمُهمشة في قرى مُختارة من صعيد مصر الحصول على فرص كسب العيش وخدمات التغذية والتعليم مما يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وارتباطًا، تم تدشين العديد من الاستراتيجيات والمشروعات الوطنية المعنية بتوفير منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة للفئات الأولى بالرعاية من النساء والأطفال؛ حيث أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030والتي تسعى إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمرأة المصرية، ومن أبرز الجهود البرامجية التي أطلقتها الدولة المصرية لتحقيق منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة للمرأة والطفل "برامج (تكافل وكرامة، والتغذية المدرسية، وفرصة، وصحة المرأة المصرية، ومساعدات وخدمات اجتماعية للمرأة في المحليات)"، و"وحدة حماية الطفل"، و"مشروع نحو نظام عداة صديقة للطفل"، و"شهادات أمان"، وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن الدولة المصرية وضعت على رأس أولوياتها بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية من النساء والأطفال من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة لهم.

ومن موضوعات القسم الثاني "آليات ومخاطر التنشئة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي" حيث تناول أبرز الآليات الفاعلة في تنشئة الأطفال وتحصينهم في الفضاء الرقمي كالآتي:

1- برامج البحث عن الحقائق: لجأت دول غربية إلى تطبيق برامج التعليم الرقمي في مدارسها مثلما فعلت كندا مع برنامج البحث عن الحقائق "CTRL-F"، الذي تم تجريبه في 78 مدرسة في تورنتو، ويقوم هذا البرنامج على تعليم الطلاب مهارات التحقق وكيفية تقييم المعلومات الموجودة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بالطرق نفسها التي يعتمدها مدققو الحقائق المحترفين عبر مراحل منهجية تبدأ بإجراء بحث أولي لتحديد السياق الرئيس حول المصادر.

2- "التلعيب" واستراتيجيات التلقيح والإعداد المسبق: لجأ بعض الباحثين إلى تغيير استراتيجيتهم إلى المنع المُسبق وهو ما أطلقوا عليه الإعداد المُسبق" أو "الأجسام المضادة" من أجل حماية الأطفال، ويرتكز هذا النهج على نظرية "التلقيح" وهي أشبه بـ "التحصين البيولوجي" مثلما يؤدي التعرض الضعيف لمسببات الأمراض إلى إنتاج الأجسام المُضادة، وتفترض نظرية التلقيح أن تعريض الأطفال بشكل استباقي لحجة مُقنعة ضعيفة يبني مقاومة لديهم ضد التلاعب في المستقبل.

3- "محو الأمية الإعلامية" كنهج فعال لحماية الأطفال: وقد أطلقت المملكة المتحدة استراتيجيتها الخاصة لمحو الأمية الإعلامية خلال عام 2021 لتقديم الدعم للمعلمين وغيرهم من المهنيين والمدربين العاملين مع الأطفال بغية تطوير مهارات التفكير النقدي لديهم ومساعدتهم على اكتشاف المعلومات الخاطئة والمُضللة عبر الإنترنت.

4- التفكير النقدي والدفاع عن النفس: وقد أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات التفكير النقدي القوية يُبلغون عن عدد أقل من الأحداث السلبية في الحياة من الناس العادية، إذ تقود مهارات التفكير النقدي إلى اتخاذ الخيارات الصحية وتحول الشخص إلى مستهلك أكثر ذكاءً للأخبار والمعلومات وأكثر تفاعلًا.

5- سد الفجوة الرقمية: يبرز في هذا الشأن دور صانعي التكنولوجيا إذ يقع عليهم ضمان ألا تكون للتكنولوجيا ولتطبيق التشريعات والسياسات الموضوعة لحماية الأطفال والشباب أذى عبر الإنترنت، ومن أجل ذلك حدد الاتحاد الدولي للاتصالات مجموعة من المبادئ التوجيهية التي يتعين على صُناع التكنولوجيا تنفيذها لحماية الأطفال، والتي من أبرزها "وضع إجراءات داخلية لضمان الامتثال للقوانين المحلية والدولية بشأن مكافحة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال"، "تنفيذ تصاميم وبرامج مناسبة للعمر في الخدمات المقدمة"، "توفير مواد تعليمية استنادًا إلى السياق المحلي لاستخدامها في المدارس والمنازل من أجل تعزيز استخدام الأطفال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية التفكير النقدي".

ومن موضوعات القسم الثاني كذلك "استراتيجية الدمج لتعليم ذوي الهمم: الفوائد والتحديات" والذي تناول وسائل إنجاح عملية الدمج بالمدارس وجاء من أبرزها، "تعديل الاتجاهات السلبية؛ حيث يجب على الإدارات التعليمية والمدارس تنظيم محاضرات توعية لجميع القائمين على تعليم ذوي الهِمَم في المدرسة من معلمين وإدارة مدرسية وأُسَر"، "تنظيم إدارة المدرسة ندوات توعية للتلاميذ -وخاصة للفصول التي يوجد بها تلاميذ من ذوي الهمم- لتنمية الوعي لدى الجميع والمحافظة على حقوق هؤلاء التلاميذ من ذوي الهِمَم"، "إيضاح أنواع الدمج لولي الأمر وإشراكه مع القائمين على الرأي في اختيار نوع الدمج المناسب لابنه"، "تنظيم موارد التمويل المدرسي حتى يتيسر على المدرسة شراء الوسائل التعليمية اللازمة وعمل الأنشطة التي تدعم عملية التعلم"، "تدريب المعلمين بشكل مستمر على التعامل مع ذوي الهمم"، "إنشاء لجان خاصة من وزارة التربية والتعليم تكون مهمتها الإشراف على تطبيق الدمج في المدارس والتأكد من جاهزية المناخ المدرسي وكون المعلمين مؤهلين لتطبيق الدمج"، "تعديل المناهج بما يتناسب مع ظروف وقدرات ومهارات التلاميذ من ذوي الهمم وتُختار المعارف والمهارات التي تلبي احتياجات التلاميذ المدمجين في الفصول".

كما تناول القسم الثاني موضوع "آثار التغير المناخي على الطفل في مصر وسبل مواجهته"، حيث يعد التغير المناخي أحد أهم المخاطر التي تواجه البشرية في الوقت الراهن والمستقبلي، ويؤثر بشكل مباشر على الأطفال من حيث زيادة فرص إصابتهم بالأمراض المعدية ويعرض أمنهم الغذائي للخطر المباشر، وإذا لم يتم الحد من تفاقم التغير المناخي فسوف يؤثر ذلك حتمًا على الأطفال فيما يتعلق بأمراض "سوء التغذية والتقزم والهزال"، وتبذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة على الصعيد الدولي من أجل مواجهة أسباب التغير المناخي وتخفيف آثاره السلبية، كما تحاول مصر زيادة دعم الأسر الفقيرة بمصادر الغذاء والمياه وتحسين الصرف الصحي من خلال برامج كـ "حياة كريمة وتكافل وكرامة"، ويعد ذلك من طرق المواجهة غير المباشرة للحد من التغير المناخي، وتحتاج مصر إلى زيادة التوعية البيئية وخاصة بين الأمهات حيث ينعكس ذلك في تخفيف آثار التغير المناخي.