متحدث «الوزراء»: الدولة حريصة على دعم المستثمرين الجادين وتعمل على تذليل أية عقبات تواجههم

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة مستمر في جولاته الميدانية للمصانع والمشروعات التنموية للوقوف على مدى تنفيذ المشروعات المختلفة، واستفادتها من التسهيلات والحوافز الحكومية، مشيدا ببعض النماذج الناجحة من تلك المصانع والتى وصلت فيها نسبة المكون المحلى إلى 75% مما ساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب. 
وقال المستشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع قناة "أون" لبرنامج " كل يوم" مساء اليوم الأربعاء، مع المحامي خالد أبو بكر، إن الدولة والحكومة حريصة كل الحرص على دعم المستثمرين الجادين والعمل على تذليل أية عقبات تواجههم، موضحا أن رئيس الوزراء يتعامل بكل جدية مع أي شكوى ويتم التواصل مع الجهة المعنية وتذليل كالفة العقبات التى تواجههم. 
وحول الزيارات والجولات التى يقوم بها رئيس مجلس الوزراء، أكد المستشار الحمصاني، إن الدكتور مصطفى مدبولي حريص على زيارة كافة المشاريع في المحافظات، وخلال الأسابيع الماضية قام بزيارة أكثر من محافظة وعلى سبيل المثال وليس الحصر، محافظات بورسعيد، ودمياط، والاسكندرية، والبحيرة، وعدد من المزارع و المصانع، مثل العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر، كما زار بعض المشروعات السياحية بمحافظة سيناء، وتباعا سيزور كافة المشاريع في المحافظات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه على الرغم ما تقدمه الدولة من حوافز، فأنها حريصة أيضا على زيادة الدعم إلى أي مستثمر، مطالبا أن يكون هناك جدية في سرعة الاستفادة من تلك الحوافز والعمل على بناء المصانع وتشغيل المشروعات الخاصة بالمستثمرين في أقرب وقت ممكن.
وأضاف، أنه في حال ترد إلينا شكوى يتم التعامل معها بكل جدية، واذا تطلب الأمر رئيس مجلس الوزراء يتدخل فورا و يعقد اجتماع بنفسه مع السادة الوزراء والجهات المعنية لحل تلك المشكلة.
وعلق المستشار الحمصاني على عرض المستشار عمر مروان وزير العدل، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، أمام اجتماع مجلس الوزراء اليوم قائلا انه :"تم إصدار كتابٍ دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ينص على أنه بالنسبة للطلبات التي تقدم اعتبارًا من 26 مارس 2024، فيجب على طالبي التملك من غير المصريين تقديم ما يفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي.
وحول منح 25% مقابل التصالح حال السداد الفوري في مخالفات البناء، قال المستشار الحمصاني، إنه في إطار التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على منح نسبة تخفيض قدرها 25% من اجمالى مبلغ التصالح في حالة السداد الفوري مقابل التصالح، كما تمت الموافقة أيضا على مشروع قانون بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها.