مندوب مصر بالأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لإجبار الفلسطينيين على النزوح القسري
قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق، إن الجرائم الإسرائيلية وصلت إلى حد قتل موظفي الأمم المتحدة وهدم منشآتها.
وأضاف مندوب مصر بالأمم المتحدة، أن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وهي حقوق طبيعية وأساسية وغير مشروطة، داعيا الدول الأعضاء للعمل على سرعة إصدار الأمم المتحدة قرارًا بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة.
وأكد أن مصر تطالب بدعم وكالة أونروا واستئناف تمويلها بشكل كامل، وأنها تواصل جهودها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى لإجبار الفلسطينيين على النزوح القسري من قطاع غزة.
الرئيس الفلسطيني يرحب بتصويت الجمعية العامة لصالح أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة
رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح قرار اعتماد دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.
وثمن الرئيس عباس، مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية، مؤكدًا أن هذا التصويت الدولي الكاسح لصالح حق الشعب الفلسطيني هو دليل قاطع على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأكد أنه على ضوء هذا التصويت، ستواصل دولة فلسطين مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك.
وقال إن هذا القرار الأممي سيدعم مساعي دولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي لإعادة التصويت على العضوية الكاملة، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن دعمها المنحاز لصالح الاحتلال، واحترام إرادة الدول والشعوب الداعمة للحق والحرية والتصويت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة، والامتناع عن استخدام الفيتو الذي بات معزولا ووحيدا في مواجهة الشرعية والحق الذي تمثله فلسطين وقضيتها العادلة.
وأضاف الرئيس الفلسطيني، أن الإجماع الدولي الذي تجلى في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حصول دولة فلسطين اليوم على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أعاد الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذا القرار يحمي حل الدولتين ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ركيزة مهمة من ركائز تحقيق السلام في المنطقة.
وشدد على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على وجوب إنهاء العدوان الإسرائيلي في كل من الضفة وغزة والقدس والانسحاب الكامل والفوريّ للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في غزة وعودة النازحين لأماكن سكناهم ومنع التهجير، والذهاب إلى تنفيذ الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
