مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة مواصلة تكثيف التحركات الدولية للتوصل لهدنة بقطاع غزة
بحث سامح شكري، وزير الخارجية، مع ستيفان سيجورنيه، وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا، مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومستجدات جهود الوساطة وجولة المفاوضات التي استضافتها القاهرة للتوصل إلى اتفاق يحقق الهدنة الشاملة في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.
جاء ذلك، في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري، اليوم الجمعة، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا، تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وفقًا لتصريحات السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية.
ضرورة وقف إطلاق النار
وأكد الوزيران، خلال الاتصال، ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة تكثيف التحركات الدولية لحث الأطراف على التوصل لاتفاق الهدنة، وصولًا لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل مستدام ودون عوائق.
العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مباحثات الوزيرين تناولت بشكل مستفيض الأبعاد الإنسانية والميدانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما ارتبط بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.
وأكد الوزيران، المخاطر الإنسانية الكارثية التي ستلحق بما يزيد عن 1.4 مليون فلسطيني، وتم التشديد على حتمية فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن للقطاع.
في سياق متصل، جدد شكري التحذير من عواقب استمرار الوضع الراهن في رفح الفلسطينية، أو الاتجاه نحو مزيد من التصعيد، مُعتبرًا إياه إمعانًا في هدم مساعي التوصل لهدنة بين الأطراف.
وأكد، التزام مصر وحرصها على مواصلة دورها في الوساطة، إلا أن الأمر يتطلب تحمل جميع الأطراف لمسؤوليتها، وتوفر الإرادة السياسية، والتوقف عن السياسات التصعيدية والاستفزازية.
