ارتفاع جديد.. الجنيه المصري يواصل استعادة قوته أمام الدولار والريال وجميع العملات
يواصل الجنيه المصري بثبات رحلة صعوده، أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، الذي فقد في أقل من شهرين، منذ صدور أخر قرار لتحرير سعر الصرف، في 6 مارس الماضي، نحو 25 جنيهًا، من سعره بـالسوق الموازية.
ويبحث قراء موقع «مستقبل وطن نيوز»، بشكل يومي، عن أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار الدولار والعملات الأجنبية
دولار امريكي
شراء 47.67 بدلًا من 47.74 جنيه مساء أمس
بيع 47.77 بدلًا من 47.84 جنيه مساء أمس
يورو
شراء 51.1928 بدلًا من 51.3444 جنيه مساء أمس
بيع 51.3814 بدلًا من 51.5524 جنيه مساء أمس
جنيه إسترليني
شراء 59.516 بدلًا من 59.8325 جنيه مساء أمس
بيع 59.808 من 60.1349 جنيه مساء أمس
دولار كندى
شراء 34.659
بيع 34.8127
كرون دانمركى
شراء 6.8631
بيع 6.8891
كرون نرويجي
شراء 4.354
بيع 4.387
كرونا سويدية
شراء 4.3741
بيع 4.4085
فرنك سويسرى
شراء 52.4249
بيع 52.6043
ين يابانى(100)
شراء 30.7033
بيع 30.9031
اليوان الصيني
شراء 6.5981
بيع 6.6141
دولار استرالى
شراء 31.3192
بيع 31.5234
أسعار الريال السعودي والعملات العربية
دينار كويتي
شراء 154.3968
بيع 155.3749
ريال سعودى
شراء 12.7052
بيع 12.7373
درهم اماراتي
شراء 12.9891
بيع 13.0061
دينار بحريني
شراء 125.1411
بيع 126.7075
ريال عمانى
شراء 122.5923
بيع 124.1005
ريال قطرى
شراء 12.099
بيع 13.1056
دينار اردنى
شراء 66.7413
بيع 67.4718
البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي لأكثر من 41 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطات النقدية إلى 41.057 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
أسعار الفائدة
تترقب السوق المصرية باهتمام بالغ اجتماع البنك المركزي المصري الثالث خلال عام 2024، والمقرر انعقاده في 23 مايو الجاري، وذلك لحسم مسار السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة.
يأتي هذا الاجتماع وسط ترقب كبير لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، أو سيُقرّر رفعها لمواجهة التضخم، أو حتى خفضها لتحفيز النمو الاقتصادي.
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند مستوى 5.25% و5.50%، وتبعه عددا من البنوك المركزية حول العالم.
ويُعدّ قرار تحديد سعر الفائدة من أهمّ القرارات الاقتصادية التي يتخذها البنك المركزي، حيثُ يُؤثّر على مختلف جوانب الاقتصاد، مثل: معدلات التضخم، والنمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وسعر صرف الجنيه المصري.
أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة
وتشير التوقعات إلى أنّ البنك المركزي قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، وذلك لعدة أسباب، من أهمّها:
استمرار ارتفاع معدلات التضخم: لا تزال معدلات التضخم في مصر مرتفعة، حيثُ بلغت 33.7% في مارس الماضي، ممّا يُؤشّر إلى أنّ الاقتصاد المصري ما زال يعاني من ضغوطات تضخمية كبيرة. ويُعتقد أنّ خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي قد يُؤدّي إلى زيادة معدلات التضخم، ممّا يُشكل خطرًا على استقرار الاقتصاد المصري.
الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري: تُعدّ أسعار الفائدة أحد أهمّ العوامل التي تُؤثّر على جاذبية الجنيه المصري للمستثمرين الأجانب. وإذا قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، فقد يُؤدّي ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، ممّا يُؤثّر سلبًا على الاقتصاد المصري.
عدم اليقين بشأن مسار التضخم: لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مسار التضخم في مصر خلال الفترة القادمة. ففي حين أنّ بعض التوقعات تشير إلى أنّ التضخم قد يُبدأ في الانخفاض خلال الأشهر القادمة، إلا أنّ هناك مخاوف من أنّه قد يستمر في الارتفاع. ويفضل البنك المركزي الانتظار حتى تتضح الصورة بشكل أفضل قبل اتخاذ أيّ قرار بشأن تغيير أسعار الفائدة.
وبالرغم من هذه التوقعات، إلا أنّ هناك بعض الآراء التي ترى أنّ البنك المركزي قد يُقرّر خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.
ويرى أصحاب هذه الآراء أن خفض أسعار الفائدة سيُؤدّي إلى زيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. ولكن، يشيرون أيضًا إلى أنّ خفض أسعار الفائدة قد يُؤدّي إلى زيادة معدلات التضخم، ممّا يُشكل خطرًا على استقرار الاقتصاد المصري.
ويبقى قرار تحديد سعر الفائدة بيد البنك المركزي المصري، الذي سيُقيّم جميع العوامل الاقتصادية قبل اتخاذ قراره. ويهدف البنك المركزي من خلال سياسته النقدية إلى تحقيق التوازن بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي.
