نيجيريا تتجه لحظر تداول الأفراد للعملات المشفرة المقومة بالنايرا
تعهدت نيجيريا بحظر تداول الأفراد للعملات المشفرة المقومة بعملة النايرا، وهي أحدث خطوة اتُخذت للسيطرة على صناعة تتهمها الدولة الواقعة غرب أفريقيا بإضعاف عملتها المحلية المتدهورة.
صرح المدير العام للجنة الأوراق المالية والبورصات، إيموموتيمي أغاما، في اجتماع مع متخصصي التكنولوجيا المالية أمس الاثنين، بأن هناك قواعد جديدة ستصدر "في الأيام المقبلة" تغطي بورصات العملات المشفرة وأمناء الأصول الرقمية وزوايا أخرى من القطاع.
في إشارة إلى التداول من نظير إلى نظير، قال أغاما إن "الشيء الذي ينبغي فعله هو إلغاء إدراج النايرا من مجال التداول من نظير إلى نظير، لتجنب مستوى التلاعب الذي يحدث حالياً".
وقال في بيان أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومقرها أبوجا مساء أمس، إن "المخاوف الأخيرة المتعلقة بتداول العملات المشفرة بين الأفراد وتأثيرها الملحوظ على سعر صرف النايرا أكدت الحاجة إلى اتخاذ إجراء جماعي".
هذا التحذير يأتي في أعقاب حظر نيجيريا لشركة "بينانس هولدينغز" (Binance Holdings)، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، واعتقال اثنين من مديريها التنفيذيين عند زيارتهم البلاد في فبراير.
فر أحدهما لكن الآخر، تيغران غامباريان، سُجن وسيمثل للمحاكمة هذا الشهر، حيث يواجه تهم بالتهرب الضريبي والمضاربة في العملات وغسل الأموال.
المصلحة الوطنية الأهم
وأوضح أغاما بأنه "لن يتم قبول أي أشكال من أشكال التلاعب وجميع أنواع الأنشطة التي تقوض مصلحتنا الوطنية".
شهدت الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا توجه سكانها نحو الأصول المشفرة كتحوط ضد ضعف النايرا، التي فقدت 65% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي منذ أن خففت الحكومة قواعد العملة في يونيو لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
واتهم محافظ البنك المركزي أولايمي كاردوسو، في فبراير شركة "بينانس" بالسماح بإجراء معاملات غير مشروعة بالنايرا على منصتها، والتي حظرتها السلطات بعد ذلك.
وقال أغاما إن "هيئة الأوراق المالية والبورصات لن تتردد في استخدام كل السلطات المخولة لها للتعامل مع القضايا السلبية والتي تشكل تهديداً للمصلحة الوطنية.. نطلب من المتورطين في ممارسات حادة تقوض المصلحة الوطنية التوقف والكف عن ذلك".
