شكري: مصر لم ولن تقبل بخروج أصحاب الأرض الفلسطينيين من أرضهم المحتلة
قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر إذ تُؤكد إدانتها، بأشد العبارات، للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ فإنها تثمن الدور الذي اضطلعت به منظمة التعاون الإسلامي لتشكيل جبهة دعم للقضية الفلسطينية، لاسيما عبر الجهود الحثيثة للجنة الوزارية الإسلامية العربية المنبثقة عن قمة الرياض.
وأكد شكري، في بيان مصر أمام مؤتمر القمة الإسلامي - أهمية استكمال الجهد وتكثيف العمل على المحاور التالية؛ لوقف العدوان الجائر على الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة الضغط لتنفيذ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: يتعين الوقف الفوري لإطلاق النار في عدوان دموي قُتل فيه أكثر من 34 ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال على مدار سبعة أشهر من الجحيم في غزة.
وحذر شكري من إقدام إسرائيل على اجتياح رفح الفلسطينية المأوي الأخير لما يقرب من مليون ونصف نازح فلسطيني، مشيرا إلى أن مصر وفّرت النصيب الأكبر من المساعدات إلى غزة، كما تدفق الدعم الإغاثي من الدول الإسلامية، ورُغم التضامن الإسلامي وفتح معبر رفح من الجانب المصري، إلا أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي، وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720
وشدد شكري على ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720، واستحداث الآلية الأممية للإنفاذ الفوري غير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية: نطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة؛ فالشعب الفلسطيني الأبي الصامد على أرضه، وإلى جواره الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم الحر وفّرت.. لم ولن تقبل بخروج أصحاب الأرض من أرضهم المحتلة بالمخالفة للمواثيق الدولية كافة ".
لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وأضاف وزير الخارجية سامح شكري: "لتحقيق السلام الدائم والعادل؛ لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية؛ لضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط، فإن اتساع رقعة الصراع الراهن في البحر الأحمر والمنطقة خير دلالة على أن المسلك الإسرائيلي الرافض للسلام سيجر المنطقة بأكملها لتهديدات غير مسبوقة".
وأكد شكري ضرورة التصدي الحازم للمعايير المزدوجة، وقال إن الالتزامات الدولية، بما فيها قرارات محكمة العدل الدولية، واجبة النفاذ في كل الحالات، إلا أن غزة شهدت ضرب عرض الحائط بالمواثيق كافة؛ بما يبرهن أن هناك من يرى أن القواعد القانونية تخص البعض وليس الجميع؛ الأمر الذي نرفضه جملةً وتفصيلاً.
