تضاعف استثمارات تجارة التجزئة في مصر لـ16.6 مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية
قال رئيس اتحادات الغرف المصرية والأفريقية، أحمد الوكيل، إن حجم الاستثمارات السنوية في قطاع التجزئة تضاعفت 21 مرة خلال السنوات القليلة الماضية من 791 مليون جنيه فقط إلى 16 مليارًا و661 مليون جنيه.
وأشار الوكيل - خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس هاني محمود نائب رئيس الاتحاد - ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر اتحاد الغرف التجارية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،إلى أن المعلومات والمراكز اللوجيستية وتنمية التجارة، هو موضوع تجاهلته مصر لأكثر من نصف قرن، ولكنه بدأ في النهوض خلال العقد الماضي، منوهًا بأن مصر تستضيف كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية.
وقال: "نرى مولات ضخمة تنشأ في كافة محافظات مصر، كما شهدنا تطور قطاع التجارة الكترونية، بالإضافة إلى خدمات لوجيستية حديثة داعمة، لخدمة سوق يتجاوز 100 مليون مستهلك".
وأضاف الوكيل: "تضاعفت الاستثمارات السنوية في قطاع اللوجيستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات في نفس الفترة من 9 مليارات و801 مليون جنيه إلى 51 مليارًا و115 مليون جنيه".
وأكد أن قطاع التجزئة أصبح هو ثاني مصدر للتوظيف بعد قطاع "الزراعة" بنسبة 13% من إجمالي العمالة ويليه قطاع "الصناعة" بنسبة 12,5%، منوهًا بأنه إذا اضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الأول في توفير فرص عمل بنسبة 20,7%.
وأشاد الوكيل بقرار تعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوي الهام بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.
ولفت إلى حصول الاتحاد على منح من الاتحاد الأوروبي لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الإنمائية العربية والأوروبية لكل مرحلة.
وأضاف سنبدأ في دراسة إنشاء شركة قابضة للإدارة، وأخرى للإنشاء والتملك، داعيًا كافة منسبي الغرفة للمشاركة فيها عند الطرح العام كأصحاب مصالح في تطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة والصناعة.
واختتم الوكيل: "نعمل أيضًا على إنشاء مراكز لوجيستية في أفريقيا لتنمية الصادرات المصرية والتي يمكن أن تدعم التوسعات في تلك الدول، خاصة وأن أفريقيا هي ثاني أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية".
