إدارة بايدن تدرس حظر استيراد اليورانيوم الروسي

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات اليورانيوم الروسي المخصب باستخدام السلطة التنفيذية في إطار جهود الكونجرس لمنع شحنات الوقود النووي من الكرملين، حسب أشخاص مطلعين على الأمر.

أجرى مسؤولون من مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ووزارة الطاقة وأقسام أخرى من الإدارة الأمريكية محادثات بشأن تقييد استيراد اليورانيوم الروسي، بما فيها حظر مماثل للتشريع الذي أقره مجلس النواب بسهولة العام الماضي، وفقاً للأشخاص.

الطاقة الذرية: إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بمعدل مرتفع

أكبر شركة لتعدين اليورانيوم في العالم تحذر من نقص الإنتاج

من المؤكد أنه لم يُتخذ أي قرارات بهذا الصدد بعد، فقد قال الأشخاص إن الإدارة الأمريكية، وصناعة الطاقة النووية، لا تزالان تفضلان أن يتعامل الكونجرس مع المسألة، كون التراجع عن قانون أصعب من إلغاء الإجراءات المتخذة باستخدام السلطة التنفيذية.

قال مجلس الأمن القومي في بيان: "نواصل حث الكونجرس على اتخاذ هذه الخطوة التي ستوفر ضمانات للصناعة والحلفاء والشركاء بأن الولايات المتحدة اتخذت قراراً واضحاً لإنشاء سلسلة إمدادات آمنة للوقود النووي، بشكل مستقل عن التأثيرات العدائية لعقود قادمة".

قدمت روسيا نحو ربع اليورانيوم المخصب المستخدم لتشغيل أسطول الولايات المتحدة المكون من أكثر من 90 مفاعلاً تجارياً، مما يجعلها المورد الأجنبي الأول، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة، وتوفر هذه المبيعات نحو مليار دولار سنوياً لروسيا، وقال البيت الأبيض إن الاعتماد على مصادر اليورانيوم الروسية يشكل خطرًا على الاقتصاد الأمريكي.

في الوقت نفسه، يمكن أن يشكل استبدال هذا النوع من الإمدادات تحدياً، ومن شأنه أن يرفع تكاليف اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

دعم مشروط

ما يضفي نوعاً من الإلحاح على المسألة هو أن مبلغ 2.7 مليار دولار الذي قدمه الكونجرس في بداية هذا العام لدعم صناعة اليورانيوم المحلية مشروط بفرض قيود أو حظر على اليورانيوم الروسي المخصب، إما عن طريق القانون أو بإجراء إداري.

أقر مجلس النواب تشريعاً بموجب التصويت برفع اليد في ديسمبر لحظر واردات اليورانيوم الروسي المخصب، في حين يسمح باستيراد الوقود النووي حتى 2028 من خلال إعفاءات مصممة لمنح المفاعلات وقتاً لتأمين إمدادات بديلة، لكن محاولة مجلس الشيوخ للسير على نفس المنوال تعثرت بسبب مسائل ليست ذات صلة بالأمر، أثارها عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز.

في ظل القواعد الإجرائية، فإن أفضل وسيلة تشريعية محتملة لحظر اليورانيوم في مجلس الشيوخ هي تمرير تشريعات تستلزم إعادة تفويض إدارة الطيران الفيدرالية، والذي من المقرر أن يُطرح على مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، لكن عضوة مجلس الشيوخ ماريا كانتويل، وهي ديمقراطية من واشنطن وتترأس لجنة النقل بمجلس الشيوخ ولها ولاية قضائية على مشروع القانون، قالت سابقاً إن حظر اليورانيوم لن يضاف على الأرجح إلى التشريع.

وقالت كانتويل في مقابلة أجريت معها يوم الخميس: "على مستوى القيادة، لا يريدون إضافة كثير من المسائل إلى التشريع".

يعتبر كروز، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة، العنصر الذي يعقد الأمور أكثر، فهو عضو مجلس الشيوخ الذي منع مشروع القانون بعدما أقره مجلس النواب من المضي قدماً.