نشاط التصنيع ينتعش في الصين معززًا آمال التعافي الاقتصادي
توسع نشاط التصنيع في الصين للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً أفضل أداء منذ أكثر من عام، مما عزز آمال استدامة التعافي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وبحسب بيان المكتب الوطني للإحصاء الصادر اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.4 نقطة في أبريل، وهذا يتماشى بشكل كبير مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرج" والتي كانت عند 50.3 نقطة، وتراجع قليلاً من 50.8 نقطة المسجلة في مارس، وتشير أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى توسع النشاط.
كما بلغ مقياس النشاط غير التصنيعي في قطاعي البناء والخدمات 51.2 نقطة، مقارنة بتوقعات بلغت 52.3 نقطة وقراءة مارس البالغة 53 نقطة.
قال ريموند يونج، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، إن التحسن في مؤشر مديري المشتريات يعود بشكل كبير إلى الصادرات، موضحا أن "طلبات التصدير الجديدة قفزت مجدداً، وهذا يعكس قوة الاقتصادات الغربية، وليس الاقتصاد المحلي تماماً، ومع ذلك، نرى استهلاكاً قوياً واضحاً".
يقدم مقياس التصنيع بارقة أمل لصُناع السياسات الصينيين الذين يعتمدون على المنتجين الصناعيين في البلاد لتعويض ضعف الطلب المحلي، ومساعدة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو لهذا العام والذي يبلغ نحو 5%، كما أنه يعد أول إشارة رئيسية للنشاط الاقتصادي للصين في الربع الثاني من 2024، وفي الربع الأول من العام، أعقب الانتعاش الأولي تباطؤ في مجموعة من المؤشرات خلال مارس.
إشارات متباينة
أفاد تشانج شو، كبير الاقتصاديين الآسيويين لدى "بلومبرج إيكونوميكس"، أن "استطلاعات مؤشر مديري المشتريات في الصين خلال أبريل تضمنت إشارات متباينة، فعلى الجانب الإيجابي، حافظ الاقتصاد إلى حد كبير على زخمه بفضل قوة قطاعي البناء والإنتاج، لكن الأمور ليست كلها إيجابية، فالطلب الخاص ضعيف، وهذا يتجلى في التباطؤ الملحوظ في نمو طلبات التصنيع الجديدة ونشاط الخدمات".
في الوقت نفسه، أوضح تشاو تشينج خه، المحلل في المكتب الوطني للإحصاء، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال أبريل تشير إلى أن قطاع التصنيع حافظ على زخم تعافيه، لكنه لفت في بيان مصاحب لإصدار البيانات اليوم الثلاثاء إلى ارتفاع ضغوط التكاليف على الشركات المصنعة.
ويقول المحللون إن بكين ستحتاج على الأرجح إلى تعزيز الإنفاق العام وخفض أسعار الفائدة لتحقيق هدف النمو، وسط مخاوفها من صعوبة الحفاظ على الانتعاش غير المتوازن خاصة مع استمرارية تأثر إنفاق الأسر بركود قطاع العقارات في الصين.
