المستثمرون يترقبون تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد خفض سعر الفائدة
يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الحالي بحثاً عن أدلة على المدة التي قد ينتظرها البنك المركزي الأميركي قبل البدء بخفض أسعار الفائدة.
رجح باول في آخر مرة تحدث فيها أن يبقي صناع السياسات تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً، مشيرا إلى عدم إحراز مزيد من التقدم في خفض التضخم، واستمرار قوة سوق العمل.
ومن غير المرجح أن يغير رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لهجته في ظل ما تظهره أحدث بيانات الأسعار من تضخم أساسي عنيد، إلى جانب توقعات بأن يظهر تقرير يصدر الجمعة وتيرة قوية لعمليات التوظيف.
وسيتحدث باول للصحفيين بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين. وتأجلت توقعات تخفيض أسعار الفائدة أكثر في 2024، ويراهن المستثمرون الآن على تخفيضين على الأكثر بحلول نهاية العام.
وسيُختتم الأسبوع بتقرير الوظائف الشهري، الذي يقدم نظرة جديدة على حالة سوق العمل في الولايات المتحدة. ويتوقع اقتصاديون تراجع نمو الوظائف غير الزراعية، لكن إلى وتيرة لا تزال قوية في أبريل، وسط بطالة مستقرة ومنخفضة.
سوق عمل قوية
ستظهر أيضاً أحدث بيانات مقياس تكاليف التوظيف ربع السنوي والذي يخضع لمراقبة عن كثب، بالإضافة إلى الأرقام الشهرية لفرص العمل والتصنيع.
وشمالاً، قد تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لكندا لشهر فبراير اكتساب الاقتصاد قوة دافعة طفيفة، مما يمنح بنكها المركزي خيارات، بينما يدرس موعد التحول إلى التيسير النقدي.
وفي مكان آخر، قد تظهر بيانات منطقة اليورو أن التضخم توقف عن التباطؤ، وبدأ الاقتصاد في النمو مرة أخرى، في حين تشير الدراسات الاستقصائية الصينية إلى قوة النمو هناك. وستحدد البنوك المركزية من النرويج إلى كولومبيا أسعار الفائدة، في حين ستصدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها في باريس توقعات عالمية جديدة يوم الخميس.
آسيا
تسلط الصين الضوء على آفاق البناء على النمو الاقتصادي الذي تحقق في الربع الأول، مع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية يوم الثلاثاء. وسيشير التقرير إلى ما إذا كان نشاط التصنيع قد توسع للشهر الثاني في أبريل.
وقد يكون هناك بعض الضعف الموسمي الناتج عن قلة أيام العمل، ولكن من المحتمل أن يشير الاتجاه العام إلى استمرار التعافي، وفق "بلومبرج إيكونوميكس". ومن المقرر صدور مؤشر "كايكسين" (Caixin) في اليوم نفسه، والذي يحوم فوق عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش منذ خمسة أشهر.
وستكون التجارة العالمية في دائرة الضوء، إذ ستصدر أستراليا وكوريا الجنوبية وتايلندا وسريلانكا وفيتنام أرقام التجارة على مدار الأسبوع.
وتحصل اليابان على مجموعة كبيرة من البيانات يوم الثلاثاء من المتوقع أن تظهر انتعاش الإنتاج الصناعي في مارس، مع صدور مبيعات التجزئة ومعدل البطالة أيضاً.
ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية يوم الخميس تباطؤ التضخم قليلاً، مع البقاء فوق هدف بنك كوريا المركزي، مما يمنح البنك حافزاً إضافياً لتأجيل أي تحول في السياسة النقدية.
وفي هذه الأثناء، عينت رئيسة الوزراء التايلندية سريثا ثافيسين، خبير أسواق رأس المال بيتشاي تشونهافاجيرا وزيراً جديداً للمالية، في إجراء قد يخفف التوتر بين رئيس الوزراء والبنك المركزي بشأن السياسة النقدية.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
وفي منطقة اليورو، قد تظهر البيانات أن تباطؤ التضخم توقف في أبريل للمرة الأولى هذا العام. ومن المحتمل أن ترتفع أسعار المستهلكين 2.4% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتوافق مع نتائج مارس، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.
وربما يوفر مقياس أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد مثل هذه العناصر المتقلبة، بعض الطمأنينة للمسؤولين بأن اتجاه التضخم لا يزال نزولياً، على الرغم من أن الأرقام الوطنية ربما تكشف عن بعض التباين. وربما شهدت ألمانيا وإسبانيا، المقرر أن تنشرا بياناتهما يوم الاثنين، تضخماً أسرع.
ويأتي تقرير التضخم في منطقة اليورو يوم الثلاثاء جنباً إلى جنب مع أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي. ويعتقد الاقتصاديون أن المنطقة ربما عادت إلى النمو بحد أدنى 0.1% في الربع الأول، بعد الركود الطفيف الذي عانت منه في أواخر 2023.
وكما هو الحال مع التضخم، فإن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الثلاثاء قد تظهر نتائج متفاوتة في جميع أنحاء المنطقة. ومن المرجح أن يراقب المستثمرون عن كثب بيانات النمو في أيرلندا يوم الاثنين، والتي لها تاريخ من التقلبات.
وبشكل عام، قد تتوافق التقارير مع ملاحظة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا الشهر بأن الاقتصاد ضعيف ويواجه "عثرات" على مسار التضخم.
وستصدر سويسرا بيانات أسعار المستهلكين يوم الخميس، والتي قد تظهر بقاء التضخم أقل بكثير من السقف الذي يستهدفه البنك المركزي عند 2%.
وفي اليوم التالي في تركيا، سيراقب المستثمرون التقدم المُحرز في تباطؤ نمو أسعار المستهلكين.
التضخم في تركيا
وتتوقع معظم الأسواق أن يستمر معدل التضخم في تركيا في التسارع من 68.5% في مارس إلى نحو 75% في الأشهر المقبلة، رغم الزيادات القوية في أسعار الفائدة على مدى نحو عام. وإلى أن يتباطأ ارتفاع الأسعار، فمن غير المرجح أن يندفع مستثمرو السندات مرة أخرى إلى سوق الديون بالليرة، وهو هدف رئيسي للحكومة التركية.
وتُتخذ ثلاثة قرارات نقدية عبر المنطقة الأوسع:
ففي يوم الثلاثاء، قد يقتنع المسؤولون في مالاوي برفع سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى لكبح جماح التضخم الذي من المرجح أن يظل مرتفعاً بسبب تلف المحاصيل جراء سوء الأحوال الجوية.
ومن المقرر أن يكشف البنك المركزي التشيكي عن أحدث قرارات أسعار الفائدة يوم الخميس، إذ من المتوقع أن يخفض صناع السياسة تكاليف الاقتراض 50 نقطة أساس.
وفي اليوم التالي، قد يبقي البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة على الودائع دون تغيير بعد أن تطور اقتصاد النرويج على نحو أفضل من المتوقع، حتى مع تباطؤ التضخم بشكل أسرع مما كانت تشير التوقعات. وسيراقب المستثمرون أي أدلة على ما إذا كان صناع السياسة أصبحوا أكثر حذراً إزاء البدء في خفض تكاليف الاقتراض في الخريف.
