إسرائيل تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لحماية الشيكل

امتنعت إسرائيل عن خفض أسعار الفائدة يوم الاثنين، مع تركيز البنك المركزي على زيادة توقعات التضخم، في وقت تهز الحرب على غزة الاقتصاد، وتضر بالوضع المالي للحكومة.

أبقت لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5% للاجتماع الثاني على التوالي، فيما واصل الشيكل مكاسبه.

جاء القرار في ظل ارتفاع الأصول الإسرائيلية، ويرجع ذلك جزئياً إلى التفاؤل بشأن اتفاق إمكانية التوصل إلى هدنة محتملة مع حماس، ما قد يشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين.

تراجع التضخم

انخفض الشيكل ومعه الأسهم الإسرائيلية الأسبوع الماضي، مع تقييم التجار لتهديد إيران بمهاجمة إسرائيل رداً على ضربة جوية استهدفت إحدى قنصلياتها في سوريا.

على الرغم من انخفاض التضخم إلى 2.5% على أساس سنوي، ضمن نطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 1% إلى 3%، اختار البنك المركزي الحذر، خاصة مع قلة اليقين بشأن موعد انتهاء الحرب على غزة وازدياد التوترات مع إيران، وجماعة حزب الله.

وكثفت الحكومة الإنفاق والاقتراض للمساعدة في تمويل الصراع، وقالت وزارة المالية الإسرائيلية في وقت سابق يوم الاثنين، إن العجز المالي الإسرائيلي المستمر منذ 12 شهراً وصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الإنفاق بين يناير ومارس أعلى بنسبة 38% عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تفاقم العجز

تتوقع الحكومة حدوث عجز مالي لهذا العام بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيشكل أحد أكبر الفجوات بالنسبة لإسرائيل في هذا القرن.

تجاهلت الحكومة في الغالب دعوات البنك المركزي المتكررة لتشكيل لجنة لتحديد الأولويات والحد من الإنفاق الدفاعي.

شهد الاقتصاد انتعاشاً متفاوتاً منذ الأسابيع القليلة الأولى للحرب، التي اندلعت عندما هاجمت حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر. ولا تزال العديد من الصناعات، بما في ذلك البناء والسياحة، تعاني، حتى مع انتعاش الإنفاق على بطاقات الائتمان.