مصر تؤكد لصندوق النقد جذب استثمارات محلية وأجنبية ومد مظلة الحماية الاجتماعية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، العمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير المالية مع إيفانا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
تحسن الوضع الاقتصادي المصري
وأكد وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ يتحسن في أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وهناك مؤشرات جيدة خلال الـ9 أشهر الماضية، حيث سجلت مصر فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ50 مليار جنيه بمعدل 0.5٪ في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف.
وأضاف: «نجحنا في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ 5.42٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.40٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة 41.2٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
الإصلاحات الهيكلية
وتابع: «أننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وانتهجنا مسارًا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار في التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل»، لافتًا إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.
مظلة الحماية الاجتماعية
وأشار وزير المالية: «إلى أننا حريصون على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل؛ لتخفيف حدة الآثار التضخمية، في إطار حرص الدولة على أن تتشارك الأعباء مع المواطنين بقدر الإمكان، وشهدت الـ9 أشهر الماضية زيادة الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9٪، وهناك زيادات إضافية في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل».
