المالية: 42٪ من إمدادات الكهرباء من مصادر متجددة في مصر بحلول عام 2035
يواجه العالم تحديات جسيمة في مجال التغير المناخي، وتسعى الدول جاهدة للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، تأتي مصر كنموذج رائد في جهودها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، حيث تُعد من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الطاقة المتجددة.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، خلال مشاركته في اجتماعات تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، على التزام مصر بزيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42٪ بحلول عام 2035.
ارتفاع تكلفة تمويل المشروعات الخضراء للأسواق الناشئة
كما أكد الدكتور معيط، أن تمويل العمل المناخي والحصول على التمويل الأخضر بات أكثر كلفة خاصة للأسواق الناشئة والبلدان النامية. ويعود ذلك إلى ارتفاع المخاطر المرتفعة والتصنيف السلبي لهذه البلدان، مما يُعيق وصولها للأسواق المالية الدولية.
الحاجة إلى أدوات تمويلية مبتكرة
أمام هذه التحديات، تُؤكّد مصر على ضرورة البحث عن أدوات تمويلية مبتكرة وجديدة لتمويل التحول للاقتصاد المستدام وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة. وتُعدّ مصر من الدول الرائدة في مجال إصدار التمويل السيادي الأخضر والمستدام، حيث أصدرت أول سندات سيادية خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وسندات الباندا في السوق الصينية بقيمة 3.5 مليار يوان صيني.
وتُقدم مصر حوافز لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والمشروعات الصديقة للبيئة. وتشمل هذه الحوافز تخفيضات ضريبية تصل إلى 55٪ على إنتاج الهيدروجين الأخضر، وحوافز مالية تصل إلى 35٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا.
استراتيجية مصرية لزيادة الطاقة المتجددة
تُنفذ مصر استراتيجية طموحة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. وتتضمن هذه الاستراتيجية توسيع مشروعات النقل النظيف، والطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة. وتستهدف مصر الوصول إلى 50٪ من الاستثمارات الخضراء في العام المالي المقبل.
وتُؤكّد مصر على التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك أهداف العمل المناخي. وتُشارك مصر بنشاط في مختلف المنصات الدولية المعنية بتغير المناخ، وتعمل على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأخرى.
