وزير المالية: الفجوة التمويلية بإفريقيا تؤدي إلى تراجع معدلات الاستثمارات التنموية
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الفجوة التمويلية بأفريقيا تؤدى إلى تراجع معدلات الاستثمارات التنموية، وأن تحقيق الأهداف الإنمائية والمناخية بالدول الأفريقية يتطلب تخفيف أعباء الديون التي زادت نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
معدلات الاستثمار
ونوه وزير المالية إلى ضرورة تعظيم الجهود الدولية لإصلاح هيكل الديون لدعم قضايا التنمية المستدامة بشكل أكبر فالنظام المالي العالمي الحالي لم ينجح في معالجة تحديات الديون للاقتصادات الأفريقية.
وقال وزير المالية، خلال لقائه مع كلافر جاتيتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لإفريقيا على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن ، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي أصبح ضرورة لوقف تآكل الإيرادات الضريبية بالدول الأفريقية فضلاً على تأثيره السلبي على عملية جذب الاستثمارات الأجنبية تخوفًا من المنافسة غير العادلة..مضيفا أن مصر قدمت بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ورش عمل لبناء القدرات الضريبية للسودان وليبيا، ونحن مستعدون لتوسيع هذه المبادرة ونقل خبراتنا لتشمل جميع الدول الإفريقية.
وتابع معيط : أن أولويات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ، وندعو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لدعم إصدار السندات الخضراء والزرقاء الإقليمية ، وجاهزون لنقل التجربة المصرية في طرح السندات الخضراء وسندات الباندا في السوق الصينية من أجل توسيع نطاق الاستفادة من الفرص الواعدة لتمويل التنمية والمناخ.
