صندوق النقد: حرب غزة تواصل كبح النمو بالشرق الأوسط في 2024
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام الجاري، بشكل طفيف إلى 2.7 بالمئة، بحسب توقعات أصدرها الخميس، مقابل 2.9 بالمئة في تقديراته السابقة التي أصدرها في يناير، وذلك في ظل الضغوط الناتجة عن استمرار الحرب في غزة وتوترات حركة الشحن في البحر الأحمر.
ورغم هذه الضغوط التي تؤثر على توقعات النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن صندوق النقد الدولي يرى أن هناك تطورات إيجابية تتعلق بصمود الاقتصاد العالمي وتحقيقه معدلات نمو تفوق التوقعات وتراجع الضغوط التضخمية، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على اقتصادات المنطقة.
وبحسب تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، الصادر الخميس، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة حاليا في واشنطن، فإن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته أيضا للنمو في العام الماضي إلى 1.9 بالمئة، مقابل 2 بالمئة في تقديراته السابقة الصادرة في يناير، فيما أبقى على توقعاته لعام 2025 عند مستوى 4.2 بالمئة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد استمرار سلسة من التحديات، حيث أن "الصراع في غزة وإسرائيل تسبب في معاناة إنسانية جمة"، مضيفا أن "الانقطاعات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر والتخفيضات في إنتاج النفط أفضت إلى تفاقم مواطن الضعف الناشئة عن مستويات الدين المرتفعة وتكاليف الاقتراض الكبيرة".
ونتيجة لهذه الأحداث يتوقع صندوق النقد أن يظل النمو "مكبوحا" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع بعض التحسن إلى 2.7 بالمئة في 2024، صعودا من 1.9 بالمئة في 2023.
"وفي 2025، من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعا إلى 4.2 بالمئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج"، بحسب ما ذكره تقرير صندوق النقد الدولي.
عدم اليقين
قال صندوق النقد الدولي، إن "الصراع في غزة وإسرائيل يؤدي إلى مفاقمة عدم اليقين الراهن، إذ تظل مدة الصراع وتأثيره محاطين بضبابية كبيرة".
وأضاف أن الصراعات تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي في بعض البلدان الهشة منخفضة الدخل، لكنه أشار إلى توقعاته بأن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في عام 2025 في ظل الانحسار التدريجي للعوامل الخافضة للنمو.
من العوامل التي سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود وتراجع الضغوط التضخمية، بحسب ما ذكره الصندوق.
وأضاف: "يبدو أن دورات تشديد السياسة النقدية قد انتهت في معظم البلدان نظرا لاقتراب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط".
وذكر تقرير الصندوق أن "استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية يمكن أن يساعد على خفض الضغوط على المالية العامة وتحسين ديناميكية الدين".
يرى صندوق النقد الدولي أن الحرب في غزة لا تزال من أهم مخاطر التطورات السلبية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مخاطر زيادة التصعيد أو استمرار الصراع لمدة طويلة.
ويذكر الصندوق أن عواقب الصراع لا تقتصر فقط على التكلفة الإنسانية والاجتماعية الدائمة، بل تمتد إلى إلحاق خسائر كبيرة ومستمرة بالناتج مع احتمال انتقال التداعيات إلى بلدان أخرى.
اقتصادات الخليج
قال صندوق النقد الدولي، إن الأنشطة غير النفطية من المتوقع أن تكون المساهم الرئيسي في النمو بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تواصل دول المنطقة خطط تنويع مصادر النمو الاقتصادي.
وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي في العام الجاري إلى 2.4 بالمئة، بحسب تقريره الصادر اليوم، مقابل 2.7 بالمئة كان يتوقعها في يناير.
وفي العام المقبل توقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.9 بالمئة، ارتفاعا من 4.6 بالمئة كان يتوقعها في يناير.
وبالنسبة لتوقعات الصندوق لعام 2023، فقد خفض توقعاته لنمو دول الخليج إلى 0.4 بالمئة، بعد أن كان يتوقع 0.5 بالمئة.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي حققت نموا كبيرا بنسبة 7 بالمئة في عام 2022، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.
وبالنسبة للاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.6 بالمئة في العام الجاري، وصولا إلى 4.5 بالمئة في العام المقبل.
أما بالنسبة لاقتصاد الدول العربية، فيتوقع صندوق النقد أن يحقق نموا بنسبة 2.6 بالمئة في العام الجاري وصولا إلى 4.5 بالمئة في العام المقبل، وذلك مقابل 1.3 بالمئة متوقعة في 2023.
