صندوق النقد يتوقع استمرار النمو العالمي بنفس وتيرة العام الماضي

واصل صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الجاري، وقلصها بنحو 10 نقاط أساس في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء عن تقديراته في يناير الماضي، لتصبح 2.8%، ولكنه أبقى على توقعاته من دون تغيير للعام المقبل عند 4.2%.

يقارب ذلك تقديرات البنك الدولي الصادرة أمس بنمو اقتصادات المنطقة إلى 2.7% خلال السنة الجارية.

يعكس هذا التعديل في نظرة صندوق النقد لنمو اقتصادات المنطقة، إلى توقعه بانخفاض النمو في الأنشطة غير النفطية والإيرادات النفطية لإيران وعدد من الاقتصادات الأصغر حجماً، وفق تقرير الصندوق.

وكان صندوق النقد توقع في يناير الماضي نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 2.9%، بانخفاض عما توقعه في أكتوبر، على خلفية خفض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتداعيات الصراع في غزة التي أثرت على الدول المجاورة وخفضت أحجام العبور في البحر الأحمر بأكثر من 40%.

وفيما يخص اقتصاد السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، خفض الصندوق نظرته لنمو اقتصادها خلال العام الجاري إلى 2.6% من 2.7% في توقعات يناير، ولكنه رفعها 50 نقطة أساس في 2025 لتصل إلى 6%.

أما فيما يخص نظرته لنمو الاقتصاد العالمي، فأشارت توقعات الصندوق إلى استمرار النمو العالمي بنفس وتيرة العام الماضي عند 3.2% في عامي 2024 و2025، ما يمثل رفعاً بمقدار 10 نقاط أساس للعام الجاري عن تقرير يناير الماضي.