تحرير 400 محضر تمويني ومتابعة معدلات الأداء بمنظومة تقنين أراضي الدولة بأسيوط
قال محافظ أسيوط عصام سعد إنه تم تحرير 402 محضر تمويني خلال حملات تموينية متنوعة على مدار شهر بالأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بقرى مركز ديروط بالتنسيق بين الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، مؤكدًا تكثيف الحملات للتصدي لأي ممارسات غير مقبولة تتعلق بالاحتكار أو فرض زيادة غير مبررة في الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأكد المحافظ على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية لتحقيق استقرار الأمن الغذائي المصري.
وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط قد شنت عدة حملات على مدار شهر أسفرت عن تحرير 402 محضر مخالفة؛ منها 351 محضرًا في مجال المخابز تضمنت 95 محضر نقص وزن و61 محضر عدم مطابقة للمواصفات و80 محضر عدم نظافة أدوات العجن و50 محضر عدم تسليم بون و28 محضر عدم إعلان عن المواعيد و25 محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ومحضري عدم الاحتفاظ بميزان حساس و8 محاضر توقف جزئي عن العمل ومحضري تصرف في 8 أجولة دقيق بلدي.
وفي مجال الأسواق، تم تحرير 51 محضرًا، تضمنت 4 محاضر بيع لحوم مجمدة بدون بيانات و3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر وبدون فواتير و6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضر بيع اسطوانات بوتاجاز أزيد من السعر الرسمي ومحضر أرز بدون فواتير و36 محضر غلق وعدم إعلان عن مستودعات بوتاجاز.
وفي سياق آخر، ناقش محافظ أسيوط عصام سعد معدلات الأداء بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة للوقوف على ما تم تنفيذه بذلك الملف وسبل دفع العمل به لسرعة الانتهاء من الإجراءات وتذليل جميع المعوقات لإنهاء مراحل التقنين وفقاً للقانون بما يحفظ حق الدولة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن إنجاز المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع مدير المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة شريف دياب، اليوم الإثنين، حيث استعرضا ما تم تحريره وتسليمه من عقود خلال الفترة الماضية وما تم البت فيه من طلبات وتلك الجاري فحصها، وكذلك أعمال التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.
وأكد محافظ أسيوط على ضرورة إنجاز الأعمال بهذا الملف الحيوي والتزام الجدية والحزم في إدارته وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين والبت بها وإبرام العقود وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون وسرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق المستمر بين مسئولي المنظومة ورؤساء المراكز والمدن فيما يتعلق بإنهاء إجراءات طلبات التقنين وتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهائها والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة في التقنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، فضلاً عن ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد الأراضي خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أية تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.
