«الغرف التجارية»: التكليفات الرئاسية تؤسس لعهد جديد من العلاقات بين مصر وأوروبا
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التكليفات الرئاسية تؤسس لعهد جديد للعلاقات بين مصر وأوروبا، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت أنه جار الترتيب اللازم لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك المقرر له نهاية يونيو المقبل.
وأضاف قناوي، أن المؤتمر سيعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأكد قناوي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية الأوروبية حققت تطورا كبيرا على المستويات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، خصوصا في عهد الرئيس السيسي، كما أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر؛ حيث يمثل نحو 25% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر.
العلاقات المصرية الأوروبية
وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن العلاقات المصرية الأوروبية تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وتساهم في تعزيز العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأوضح أن العلاقات المصرية الأوروبية حققت تطورا كبيرا على المستويات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية خصوصا في عهد الرئيس السيسي، كما أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر، ويمثل 25% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر.
وأضاف قناوي، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي نحو 31.2 مليار دولار خلال 2023، إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية 11.8 مليار دولار، أما الواردات المصرية سجلت نحو 19.4 مليار دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 156.3%، وفقا لموقع الاتحاد الأوروبي في مصر.
وأكد أن الاتحاد يعتبر المستثمر الرائد في مصر، إذ يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم 38.8 مليار يورو تمثل نحو 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتظل مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وطالب بمواجهة التحديات التي تواجه العلاقات المصرية الأوروبية مثل تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
إتاحة فرص استثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية
وأكد أن مصر دولة كبيرة وذات ثقل وتحفظ استقرار الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه فإن أي أزمات بالمنطقة تنعكس سلبا على أوروبا بشكل رئيسي، ويذكر أن الحكومة أعلنت عن إتاحة أكبر حجما من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والبدء على الفور في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لهذه الفرص خاصة في القطاع الصناعي.
