مجلس النواب الأمريكي يقر تمديد العمل بقانون المراقبة والتجسس داخل الولايات المتحدة

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح تمديد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة التجسس على المواطنين الأمريكيين دون الحصول على أوامر قضائية، وهو قانون أقر في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وكان يمنح الأجهزة الأمنية الأمريكية سلطة مراقبة الاتصالات بين الأجانب حول العالم لرصد التهديدات.

وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه في تصويت حاسم أمس، أعاد مجلس النواب التفويض بجزء من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) بأغلبية 273 صوتًا مقابل 147 صوتًا.

وذكرت الصحيفة أن التشريع، الذي سينتهي في 19 أبريل الجاري ما لم يتم تجديده، يتوجه الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يتم إقراره، ويدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الإجراء.. مضيفة أن المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية ستتجدد لمدة عامين فقط بدلاً من السنوات الخمس، حيث سعى إليها جونسون في وقت سابق من الأسبوع؛ بهدف استرضاء ترامب وحلفائه.

وتابعت أن المادة 702 تمنح وكالة الأمن القومي سلطة واسعة لجمع الاتصالات الإلكترونية من شركات التكنولوجيا الأمريكية للبحث عن تهديدات الأمن القومي الموجودة في الخارج ومشاركة تلك الاتصالات مع وكالات استخبارات أخرى، وعلى الرغم من أنها تستهدف المشتبه بهم الأجانب الذين يُعتقد أنهم موجودون على أراضٍ أجنبية، إلا أنها تراقب كمية غير معروفة من الاتصالات الخاصة بالأمريكيين.

وبدورها.. أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الانقسامات داخل المجلس كانت تتركز على تعديل المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، حيث أعطى بند فيها ما بعد 11 سبتمبر، وكالات التجسس الأمريكية القدرة على مراقبة (دون أمر قضائي) اتصالات غير المواطنين في الخارج الذين يشتبه في أنهم يهددون الأمن القومي الأمريكي أو الذين قد توفر رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية الخاصة بهم معلومات استخباراتية أجنبية، كما يدور الخلاف حول ما إذا كان بإمكان وكالات التجسس تحليل اتصالات الأمريكيين الذين ربما تفاعلوا مع أهداف أجنبية، وهو ما يقول المدافعون عن الخصوصية إنه غير دستوري.

وتابعت أن مجموعة مكونة من 19 عضوا محافظا حاولت منع إجراء التصويت، يوم الأربعاء الماضي، مدعومين في ذلك بالرئيس السابق دونالد ترامب الذي حثهم على "قتل" قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية، متهمًا مكتب التحقيقات الفيدرالي باستخدامه بشكل غير قانوني للتجسس على حملته الانتخابية في عام 2016.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون وجد حلاً لاسترضاء المتشددين، حيث وافق على تقصير فترة إعادة التفويض من خمس سنوات إلى سنتين، ما يتيح لأعضاء اليمين المتطرف فرصة لدمج تغييراتهم التشريعية في ظل إدارة ترامب، إذا تم انتخاب الرئيس السابق في وقت لاحق من هذا العام.

وأفادت بأن دونالد ترامب مارس أيضًا دورًا في حشد الدعم لهذا الإجراء، قائلاً في مؤتمر صحفي يوم أمس الجمعة إنه "ليس معجبًا كبيرًا بقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، لكن التغييرات ستأتي في الفترة الأولى من إدارتي".

كما وعد جونسون بالتصويت على مشروع قانون منفصل هذا الأسبوع يحظر على الوكالات الأمريكية شراء معلومات عن الأمريكيين من شركات البيانات.

ونوهت الصحيفة بأن إدارة بايدن شددت منذ أشهر على الحاجة إلى إعادة تفويض القسم 702، وهو أحد أقوى سلطات المراقبة الأجنبية في ترسانتها، حيث قال مسئولون في الإدارة إن المادة 702 توفر أكثر من 60% من المعلومات الاستخباراتية التي يتم تلخيصها في الموجز اليومي للرئيس.

ونقلت عن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي قوله أمس /الجمعة/ "إن المادة 702 ساهمت بشكل مباشر في تمكننا من إخراج زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري من ساحة المعركة، وساعدت في إحباط مؤامرة اغتيال على الأراضي الأمريكية ضد منشق من قبل قوة أجنبية معادية، وأنها أمر حيوي لقدرتنا على الدفاع عن أنفسنا، والدفاع عن الشعب الأمريكي".

ووفقا للصحيفة، شجب المدافعون عن الخصوصية تمرير مشروع القانون دون الحاجة إلى أمر قضائي، حيث وصفت إليزابيث جوتين مديرة برنامج الحرية والأمن القومي التابع لمركز "برينان" للعدالة، المشرعين الذين أيدوا تصويت يوم الجمعة بأنه "خيانة للأمريكيين الذين وضعوا ثقتهم في هؤلاء الأعضاء لحماية حقوقهم".. بينما أشاد مسؤولو الأمن القومي السابقين بالتصويت.
فيما أكد جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، دعمه للجهود المشتركة لنواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل المصادقة على قانون المراقبة والتجسس داخل الولايات المتحدة.

وقال كيربي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - "بالتأكيد نحن ندعم هذا الجهد المشترك لنواب الحزبين من أجل المصادقة على القانون، ليس ذلك فحسب ولكننا ندعم كل التعديلات التي يمكن الاتفاق عليها والتي تسمح لنا بمواجهة كل التهديدات التي تستهدف الأمن القومي من جميع الجهات".