الحكومة تضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك نقاشات كثيرة تمت بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، والقيمة المضافة التي تمنحها هذه المناطق للاقتصاد المصري، لذا كان ضروريًا أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، ومن ثم فإن أي طلب جديد لإنشاء منطقة حرة خاصة يجب أن يكون متوافقًا مع هذه المعايير.

الحكومة تقر معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة بالمدن الجديدة

مدبولي يوجه بضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة

بالشراكة مع «الاستثمار»| مدبولي يوجه بالتوسع في إقامة المناطق الحرة بالمدن الجديدة

السماح لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي بالعمل وفقا لنظام المناطق الحرة

جاء ذلك، خلال رئاسة مدبولي، اليوم السبت، اجتماعًا لاستعراض المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. 

معايير إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة

وأشار مدبولي، إلى أن هدف هذا الاجتماع هو عرض المعايير المقترحة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار في هذا الإطار، لمناقشتها مع الوزراء المعنيين قبل أن يتم عرضها على مجلس الوزراء.

وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المعايير المُقترحة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، ليتم العمل بها كمعايير قياسية، مُوضحًا أنه تم انتقاء المعايير التي من شأنها اختيار المشروعات التي تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، كما تم مراعاة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد الأنشطة المُستهدفة، الصناعية أو الخدمية، على مستوى البلاد، بما يتفق مع رؤية الدولة «مصر 2030» وقواعد منح الرخصة الذهبية، وتم أيضًا الاسترشاد بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020 بتحديد مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية، بما لا يتعارض مع الأنظمة الاستثمارية الأخرى.

وأضاف، أنه تم ربط العناصر والمُحددات الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاستثماري للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتحقق مجموعة من المعايير بالمشروع المُستهدف، أهمها نوع النشاط، وحجم العمالة، ونسبة التصدير للخارج، والاعتماد على المُكون المحلي، والتكنولوجيا المستخدمة، والتكاليف الاستثمارية، ويُمنح لكل معيار منها وزنٌ نسبيٌ مُحدد، ويكون مجموع الأوزان النسبية لجميع المعايير 100%، ويتم قبول طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

ملاحظات حول المعايير

وشهد الاجتماع مُناقشات ومُلاحظات من الوزراء والحضور من المسؤولين، عن مقترح المعايير الذي عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة، وتم الاتفاق على الوصول لرؤية موحدة لهذه المعايير باتفاق الوزراء والمسؤولين المعنيين، لعرضها على مجلس الوزراء.