الحكومة تتحدث إلى المستثمرين: «أحنا معاكم بكل اللي نقدر نعمله لتحفيز الإنتاج والتصدير»
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الأولويات الرئاسية في «الجمهورية الجديدة» التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة بناء وتنمية القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة، سوف تسهم في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر.
وذكر وزير المالية، في حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 - 2025، أن الوجه الاقتصادي لمصر يتصدره استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجني ثمار 10 سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من التشغيل وتحسين مستوي معيشة المواطنين، من خلال العمل المتواصل على إتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص من أجل نمو اقتصادي أكثر استدامة وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل لمقومات وفرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية متطورة، ومزايا تحفيزية للإنتاج المحلي والتصدير في قطاعات تنافسية، خصوصًا أن الدولة وضعت حدًا أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه؛ لإفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص.
مشروع الموازنة الجديدة
وأضاف وزير المالية: «أننا نعمل مع كل جهات الدولة على زيادة مواردنا وتعزيز قدراتنا الاقتصادية، من خلال الاستمرار في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة بمصر، تنعكس في تقديم مزايا وحوافز نقدية ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية»، لافتًا: «إلى أننا ملتزمون بدفع مسار التوسع في المبادرات الداعمة للاستثمار في الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وأننا مستعدون أيضًا لتبني أي مبادرات أو إجراءات لتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي.
دعم المستثمرين
وقال وزير المالية، مُوجهًا حديثه للمستثمرين والمصدرين: «إحنا معاكم بكل اللي نقدر نعمله لتحفيز الإنتاج والتصدير، وبلغونا فورًا بأي تحديات تواجهكم.. ونتشارك معًا في تجاوزها من أجل بلدنا وأهلنا».
وأشار: «إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي»، مُوضحًا استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بمبلغ 120 مليار جنيه، بفائدة لا تزيد على 15٪ بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل.
ولفت، إلى استمرار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة أيضًا بإتاحة تمويلات ميسرة بفائدة 5٪ والخزانة تتحمل فارق السعر.
توسيع القاعدة الضريبية
وأوضح وزير المالية: «أننا ماضون في مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا بالفعل في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، على نحو انعكس في نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 38٪ منذ بدء العام المالي الماضي حتى الآن.
وأوضح: «أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ لدفع جهود التعافي والاستقرار والتطور الاقتصادي، وأنه لا زيادة ي أعباء الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين، خلال العام المالي المقبل، وسوف ندرس كل الأفكار المطروحة لتخفيف الأعباء عن العملية الإنتاجية، ووافقنا على إنشاء لجان ضريبية وجمركية داخل مقرات المستثمرين للتيسير عليهم وحل مشاكلهم في أماكن تواجدهم، وعالجنا «فروق أسعار العملة» عام 2023 في المحاسبة الضريبية ومستعدون للتحاور حول أي إشكاليات في التطبيق العملي.
زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية
وأكد، أن الأرقام الموازنية في العام المالي الجديد تعكس السياسات الاقتصادية وتتسق مع الأولويات الرئاسية، خلال المرحلة المقبلة، حيث تلتزم الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم الإنتاج والتصدير بالموازنة الجديدة، وترشيد الإنفاق في باقي القطاعات، من أجل تحقيق الانضباط المالي، مع استهداف استمرار جهود تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان.
وقال وزير المالية: «إننا نجحنا خلال الست سنوات الماضية في تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي، والتعامل أيضًا مع تحديات قاسية خلال الأربع سنوات الماضية، وأننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية خفض معدلات العجز والدين العام، وتحقيق فائض أولى كبير بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي»، مُوضحًا أنه لأول مرة في تاريخ مصر، يتم وضع سقف سنوي لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها، يتراجع كل عام، حتى نصل إلى أقل 80٪ في يونيو 2027، ولا يمكن تجاوز هذا «السقف» إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة.
قانون المالية العامة الموحد
وأضاف، أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024/ 2025، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعدنا في بيان القدرات الاقتصادية للمالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
خفض معدلات العجز
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي: «إننا مستمرون في تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع التحديات خلال السنوات المقبلة بتحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.5٪ ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي، في ظل هذه الظروف الصعبة خاصة أننا اتخذنا العديد من الإجراءات والقرارات التي تتسق مع جهود تصويب المسار الاقتصادي».
وأوضح كاجوك، أن موازنة العام المقبل «استثنائية» تراعي تحقيق التوازن اللازم بين متطلبات تحقيق الانضباط المالي لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بترشيد الإنفاق باستثناء قطاعات الإنتاج والتنمية البشرية فقط، التي ستشهد زيادة المخصصات المالية الهادفة لدعمها.
احتواء الآثار الاقتصادية
بدوره، قال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن ما مرت به مصر من تداعيات ناجمة عن الاضطرابات العالمية، لم يكن سهلًا، ونجحت الحكومة في احتواء هذه الآثار الاقتصادية الصعبة بإجراءات إصلاحية جريئة، أسهمت في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتجسدت في استمرار مبادرة دعم الفائدة في التسهيلات الائتمانية للقطاعات الإنتاجية.
وذكر هلال: «أننا ننتظر المزيد من المبادرات والإجراءات المحفزة للصناعة والإنتاج التي تعكس سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للإنتاج المحلي والتصدير، وأكثر استجابة لمتطلبات دفع نمو الاقتصاد الحقيقي».
وأعرب، عن تقديره لوزير المالية على حرصه على إجراء حوار مجتمعي مع المستثمرين والمصدرين والاستماع إلى مقترحاتهم وتبنيها؛ بما يؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكُلي، وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية.
