هل يمكن أن تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟

طلبت السلطة الفلسطينية رسميا، أمس الثلاثاء من مجلس الأمن الدولي تجديد النظر في طلب قدمته في 2011 لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وقال المبعوث الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور، لرويترز يوم الاثنين، إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارا في اجتماع وزاري ينعقد في 18 أبريل بشأن الشرق الأوسط لكن لم يتحدد موعد للتصويت بعد.

فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، وهو نفس وضع الفاتيكان.

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة على الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر 2012 من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من «كيان» إلى «دولة غير عضو»، وجاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة 9، وامتناع 41 عن التصويت.

عادة ما تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلبا إلى أمينها العام، الذي يرسله إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا لتقييمه والتصويت عليه.

بعث منصور برسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، يطلب فيها تجديد نظر مجلس الأمن في الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة المقدم في 2011. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن غوتيريش بعث الرسالة إلى مجلس الأمن.

وتقوم لجنة تابعة للمجلس أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة. ويمكن بعد ذلك إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن.

وتتطلب الموافقة 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.

وإذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه.

ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة، ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.

قامت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي بتقييم الطلب الفلسطيني لعدة أسابيع لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة، لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت مجلس الأمن بشكل رسمي على قرار بشأن العضوية الفلسطينية.

وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار، وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم، فقد قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض «الفيتو» ضد هذه الخطوة.