أسعار السلع الغذائية بعد 4 أيام على توجيهات رئيس الوزراء.. هل انخفضت؟
يستعرض «مستقبل وطن نيوز» أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة، وفق بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
يأتي ذلك، بعد مرور 4 أيام على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة انخفاض أسعار السلع الغذائية والأساسية في جميع الأسواق، تزامنًا مع الإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ.
أسعار السلع الغذائية
- الأرز المعبأ 35.64 جنيه للكيلو.
- الفول المعبأ 62.95 جنيه للكيلو.
- الدقيق المعبأ 3.39 جنيه للكيلو.
- زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) 103.77 جنيه للتر.
- السكر المعبأ 44.18 جنيه للكيلو.
- مكرونة معبأة 31.45 جنيه للكيلو.
- العدس المعبأ 72.62 جنيه للكيلو.
- المكرونة السائبة 29.84 جنيه للكيلو.
- الفول المبعأ 63.91 جنيه للكيلو.
- شاي العروسة 12 جنيهًا (عبوة 40 جرامًا).
- شاي ليبتون 13.28 جنيه (عبوة 40 جرامًا).
- عدس أصفر 66.63 جنيه للكيلو.
- زيت ذرة (أصناف متنوعة) 128.5 جنيه للتر.
مبادرة خفض أسعار السلع
كان رئيس مجلس الوزراء قد عقد لقاءً مُوسعًا، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، والسلع الهندسية والإلكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، الذين يُمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء، في كلمته، أن الحكومة حرصت في ظل الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة المصرية، على مُساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، وتقديراً للظروف التي مر بها هذا القطاع، مُشيرًا إلى أن التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحًا خلال لقاءاته المًستمرة مع المنتجين والتجار؛ كان يتمثل في إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة.
وقال رئيس الوزراء: «في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، بسعر أقل كثيرًا من السوق الموازية»، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المواطنين استقبلوا عددًا من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة في إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، كذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.
في هذا السياق، لفت مدبولي إلى المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وأثناء افتتاح معرض «أهلا رمضان»، التي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخرًا رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية، مشيرًا إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائيًا.
وأكد، أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، لكي توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.
أسباب التضخم
وخلال اللقاء، نوّه رئيس الوزراء إلى أن التضخم غير المسبوق كان بسبب السلع الرئيسية، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة 8 نقاط أساس كإجراء اضطراري لوقف التضخم، لافتًا إلى أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية، وهذا الحل هو دور تشاركي بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية، ومن ثم يجب ضبط الأسواق.
الإفراج عن البضائع
وأضاف مدبولي، أنه وفقًا للأرقام التي تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع في الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائماً مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حاليًا بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها، وتم توفير الدولار بالبنوك، لكن أصحابها رفضوا استلامها انتظارًا لانخفاضات أكثر في الدولار.
وأضاف: «وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد».
