الموازنة العامة الجديدة.. اهتمام كبير بدعم الاستثمارات والقطاع الخاص وتوفير الدولار
وضعت الموازنة العام الجديدة 2024 - 2025 دعم الاستثمار والقطاع الخاص على رأس أولوياتها، في ضوء توجه الحكومة نحو جذب استثمارات جديدة تساهم في ضخ المليارات من العملات الأجنبية، مما يتيح توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع والخدمات، والاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية المستهدفة.
ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع الموازنة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومن المقرر أن يرسلها المجلس إلى مجلس النواب، الأحد المقبل.
توفير سيولة دولارية
وحسب شبكة «سكاي نيوز»، أفاد خالد الشافعي، رئيس مركز القاهرة للدراسات والأبحاث، بأن الموازنة العامة الجديدة تعكس تفاؤل الحكومة المصرية نتيجة الفرص الاستثمارية وتنافس المستثمرين الأجانب لاستغلالها، التي من الممكن أن تحقق طفرة في معدل الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعود على زيادة معدل النمو ليصل لمثل هذه المستويات المستهدفة.
وأوضح الشافعي، أن العائق أمام تحقيق معدلات النمو المستهدفة في السابق كان يتمثل في عدم توافر سيولة دولارية، وأن انطلاقة الاقتصاد نحو تحقيق المعدل المستهدف في الموازنة الجديدة بدأت من خلال هذه الخطوات:
1- إصدار وثيقة ملكية الدولة.
2- برنامج طرح بعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة.
3- إتاحة الفرصة للقطاع الخاص أن يحل بديلًا عن بعض الشركات الحكومية.
4- القضاء على السوق الموازية للعملات، والتي كانت تشكل أحد أبرز المعوقات أمام جذب مزيد من الاستثمارات.
دعم الاستثمارات
وأكد، أن الموازنة العامة الجديدة تُشكل توجه الحكومة نحو زيادة الاستثمارات في القطاعات كافة، وليس قطاع البنية التحتية فقط، حتى يتم تحقيق مزيد من فرص العمل وزيادة حجم الناتج المحلي، إضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع وتوافرها بالسوق وخفض الأسعار، ومن ثم انخفاض معدل التضخم غير المسبوق وهو ما يحتاج مثل هذه الاستثمارات التي تنعكس بشكل إيجابي على الأوضاع الاقتصادية.
وحسب الموازنة العامة الجديدة، فإنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 50% مقارنة بالاستثمارات المدرجة في الموازنة العامة السابقة.
