المشاط وسفير فرنسا بالقاهرة يبحثان تطوير العلاقات الثنائية لتعزيز رؤية التنمية الوطنية

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أهمية العلاقات المصرية الفرنسية وتطورها بشكل مستمر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وانعكاسها على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية من خلال التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع السفير الفرنسي في مصر إريك شوفالييه بعد توليه منصبه، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز رؤية التنمية الوطنية.

العلاقات المصرية الفرنسية

وأشارت الوزيرة إلى القمة المصرية الأوروبية التي عقدت مؤخرًا ووقع خلالها الرئيس السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الإعلان المشترك لانتقال العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

واستعرضت الوزيرة دور الوزارة في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وجهود توفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح وتنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية. 

وناقش الجانبان جهود تعزيز استثمارات الشركات الفرنسية في مصر وتوسيع أعمالها في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتناولت المباحثات المؤتمر الاستثماري المزمع تنظيمه بين الحكومة والاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، وناقشا الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، والدور الفرنسي في تعزيز جهود الانتقال العادل بقطاع الطاقة، حيث من المقرر أن يسهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية ضمن محور الطاقة بالبرنامج.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي الجهود المشتركة مع الجانب الفرنسي بمجال صوامع تخزين القمح وتعزيز جهود الأمن الغذائي، كما استعرضت تقرير العلاقات المصرية الأوروبية الذي صدر في يناير الماضي ليرصد نتائج 4 سنوات من العمل المشترك بين مصر والدول الأوروبية في إطار مبادرة "فريق أوروبا".

من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة حرص فرنسا على تعزيز العلاقات مع مصر في ضوء الأولويات المشتركة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مثمنًا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمواجهة التحديات التنموية ودعم التعافي الشامل والمستدام.

وكانت وزيرة التعاون الدولي قد استقبلت، في وقت سابق، سيسيل كوبري المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية، وبحثتا موقف برامج التعاون الإنمائي الجارية والشراكات المستقبلية. 

كما شهد الأسبوع الجاري توقيع اتفاقية تمويل المرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الجبل الأصفر بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 تبلغ 7.5 مليار يورو من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار والتعليم الأساسي والفني، بينما تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 2 مليار يورو.

وخلال عام 2022 أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تأتي تحت شعار "نحو ازدهار مشترك" وتهدف لتحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية هي تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي، ودعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة.

وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية هي تعزيز الرخاء المشترك، والتوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ، وخلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.