القومي لحقوق الإنسان يشيد بتقرير المقررة الأممية حول جريمة الإبادة الجماعية بغزة

يعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن ترحيبه الكامل بتقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام ١٩٦٧، الذي تم استعراضه خلال الدورة الحالية (الدورة ٥٥) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تشريح جريمة الإبادة الجماعية". يأتي هذا التقرير لإلقاء الضوء على حقائق دامغة تثبت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة.

تأتي هذه الجريمة المستمرة للاحتلال الإسرائيلي بعد مرور نحو ستة أشهر، وفي ظل استمرار حالة التواطؤ وغض الطرف من القوى الكبرى في العالم، وفشل مجلس الأمن الدولي في إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الغاشم الذي ينتهك كافة قوانين الحرب على قطاع غزة.

وفي ضوء ذلك، ينظر المجلس بتقدير كبير لتقرير المقررة الخاصة السيدة "فرانشيسكا البانيس"، ويشير إلى أن الأثار التدميرية البشعة للجرائم الإسرائيلية قد تجاوزت بكثير ما رصده التقرير، حيث بلغ عدد القتلى حوالي ٥٠ ألف قتيل، أكثر من نصفهم أطفال ونساء، والعديد منهم تم استهدافهم عمدًا أثناء سعيهم للوصول للمساعدات الإنسانية أو خلال تلقيهم العلاج في المنشآت الطبية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بالكامل واستهدف طواقمها الطبية والإغاثية بغرض الإمعان في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وفي الوقت نفسه، يدعو المجلس كل حكومات العالم وقواه الحية ومنظماته الإنسانية إلى التأمل في ما أورده التقرير حول الممارسات الجريمة غير المسبوقة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى تدمير البنية التحتية وتسميم موارد المياه ومنع وصول الإمدادات الإغاثية لمئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين.

ويشير المجلس إلى أن ما ورد في التقرير بشأن اجبار ٨٠٪ من السكان على النزوح قسرًا وتدمير ٧٠٪ من المناطق يستوجب إدانة لكل الحكومات والمنظمات والمنصات الإعلامية التي تتواطأ في تجاهل هذه الجريمة، ويدعو لإيقاظ الضمائر الحية حول العالم للتحرك بشكل فوري وعاجل لعزل إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها.

وعلى المستوى الوطني، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يقرر إتاحة التقرير من خلال منصاته الإعلامية والإلكترونية لكافة المهتمين بالشأن الحقوقي والإنساني للتعرف على أبعاد وأركان جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وفي ختام بيانه، يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد دورة غير عادية للمجلس في أقرب وقت ممكن لاتخاذ قرارات تضع حكومات ودول العالم أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لردع ومحاسبة إسرائيل، ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني. كما يدعو إلى محاكمة ومعاقبة كافة القيادات السياسية والعسكرية والجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الشهور الستة الماضية، وضرورة تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة وتعويض الضحايا وجبر الضرر. ويدعو أيضًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار تلك الجرائم مستقبلاً.

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: على إسرائيل تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة دون شروط

أكد المندوب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور مواصلة الضغط الفلسطيني على مجلس الأمن من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، واصفا في الوقت نفسه القرار الدولي بشأن غزة ب"المهم". 
وقال منصور ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ ـ "نعمل بكافة الطرق الممكنة لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة"، مؤكدا ضرورة إلزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن ووقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري دون وضع أي شروط تذكر.
وحمل المسؤول الفلسطيني مجلس الأمن الدولي مسؤولية التزام إسرائيل بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة، داعيا في الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام وممارسة أدواتها للضغط على إسرائيل لتنفيذ هذا القرار عقب مرور أكثر من 5 أشهر من الحرب على غزة.
وأشار منصور إلى الخسائر التي لحقت بواشنطن جراء دعمها المتواصل لحكومة الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة، مطالبا جميع الدول في العالم باتخاذ إجراءات وخطوات وطنية لإلزام إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة.