بنك كندا يحذر من أن ضعف الإنتاجية يمثل «حالة طوارئ اقتصادية»

حذر بنك كندا المركزي من أن تراجع نمو الإنتاجية في البلاد يعد "حالة طارئة" يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة والحد من ارتفاع الأجور للكنديين.

وقالت النائب الأول لمحافظ بنك كندا كارولين روجرز، في خطاب في هاليفاكس، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على كندا معالجة ضعف الإنتاجية لتحصين الاقتصاد ضد العوامل التي ستؤدي إلى التضخم في المستقبل.

وأضافت أن إنتاجية كندا انخفضت من مستوى قياسي لإنتاج 88% من القيمة التي يولدها اقتصاد الولايات المتحدة في الساعة في عام 1984 إلى 71 في المائة فقط في عام 2022.

وأوضحت روجرز، نقلا عن بيانات هيئة الإحصاء الكندية، أن معدلات الإنتاجية الكندية انخفضت في ستة أرباع متتالية على الرغم من علامات الارتفاع في نهاية عام 2023. وبينما كان ضعف الاستثمار يمثل مشكلة في كندا على مدى الأعوام الخمسين الماضية، فإن الفجوة بين مستوى الإنفاق الرأسمالي لكل عامل من قبل الشركات الكندية والمستوى الذي تنفقه نظيراتها الأمريكية صارت أسوأ على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك.

وقالت روجرز: "بينما يستمر الإنفاق الأمريكي في الزيادة، فإن مستويات الاستثمار الكندي أقل مما كانت عليه قبل عقد من الزمن"، مضيفة أن كندا تخلفت أيضًا عن معظم أقرانها في مجموعة السبع.