الاجتماع الأول للجنة تسيير الشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الحكومة المصرية تضع أهداف التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتعمل على توطينها ودمجها في خططها، وبرامجها التنموية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تشهد المرأة في عهده الكثير من المُكتسبات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، مضيفا بأن الحكومة تبذل أقصى الجهود المخُلصة لتنفيذ تلك الخطط والبرامج والتكليفات، بالتعاون الوثيق مع شركاء العمل التنمية من هيئات أُممية ومنظمات دولية.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الأول للجنة التسييرالمُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المُستدامة،المنُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ،والينا بانوفا المُنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من الوزراء، ومُمثلي هيئات الأمم المتحدة. 

وشدد وزير العمل على أن المرأة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، وفى ظل هذا الإطار من الدعم والاهتمام، والمُساندة، والتمكين، والتزامًا بأحكام الدستور المصري ،وامتثالًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، خاصة الاتفاقية رقم "111" بشأن القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية رقم "100 " بشأن المُساواة في الأجر، تضع وزارة العمل "المرأة المصرية" على رأس ملفات عملها، وتضع قضايا تمكينهن اقتصاديًا في برامجها التدريبية، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمُتنقلة في المحافظات، وكذلك ضمن أهدافها في مشروع "مهني 2030" والذي أطلقته وزارة العمل في يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص، لتنمية مهارات شباب وفتيات مصر طبقًا لمعايير العمل الدولية، والمهارات المطلوبة في سوق العمل الداخلية والخارجية، موضحا أن للمرأة نصيب كبير في خطط التدريب من أجل التشغيل ،التي تُنفذها "الوزارة"، بالتعاون مع القطاع الخاص أيًضا. 

وأشار إلى تنفيذ بعض برامج وخطط تمكين المرأة، بشكل عملي من خلال مجموعة من الإجراءات، والقرارات، منها: قرار بشأن إنشاء "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"؛ لتعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتهيئة بيئة عمل آمنة، كما تعمل على حماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة، وزيادة معدلات تشغيل النساء من خلال تنمية مهاراتهن ودمجهن فى سوق العمل.

وأضاف: "من أجل حماية المرأة العاملة وتهيئة بيئة عمل آمنة لها، نتعاون مع منظمة العمل الدولية بتنظيم عدد من ورش العمل، التي استهدفت رفع قدرات مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة و كيفية تطبيقها.. كما عززنا تلك الجهود بإصدار دليل التفتيش المُراعى" للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل" ، لكى يستعين به المُفتش لإتمام عمله خلال زياراته الميدانية.. وكذلك حرصنا على إصدار مُدونة للسلوك تستعين بها الشركات في وضع سياساتها الداخلية لمنع العنف والتحرش في أماكن العمل.. وأيضًا كانت الشراكة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ،مؤخرًا، بإطلاق وتنفيذ، مُبادرة لتدريب عدد من الفتيات ،والسيدات على مهن يحتاجها سوق العمل وتوفير الأدوات اللازمة للمُتميزات منهن لمساعدتهن على إقامة مشروعاتهن الخاصة".