تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 18 ألف مواطن بالشرقية
قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، إن الفرق الطبية التابعة للإدارات الصحية، قامت بالانتشار المكثف أمام المساجد الكبرى وأماكن التجمعات، بمشاركة العيادات المتنقلة والثابتة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال شهر رمضان المبارك، ونجحت في ثلاثة أيام في تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 18 ألف مواطن، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية الصحية.
وأوضح مسعود -في بيان مساء الخميس- أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ11 ألفا و872 شخصا ضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، و6291 شخصا بمبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، عن طريق الطبيب الزائر، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية بواسطة فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي.
وفي سياق متصل، عقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعاً ضم مدير عام الصيدلة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرة إدارة العلاج على نفقة الدولة بالمديرية، مساء اليوم؛ لمناقشة خطة العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، وآليات إصدار قرارات العلاج، وتقييم أداء الإدارة، وتحديد نقاط القوة والضعف، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل.
كما بحث وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، الخطة المقترحة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة العلاج على نفقة الدولة بالمحافظة، وتطبيق برنامج حديث لتيسير تقديم الخدمة العلاجية، بما يتناسب مع معايير الجودة، وتقليل حركة تنقل المرضى داخل المنشآت الطبية الصادر منها قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وعلى جانب آخر، قام جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية بتشكيل لجنة من قبل قسم المخلفات الصلبة والخطرة وشرطة البيئة والمسطحات وإدارة العلاج الحر والنفايات الطبية بمديرية الصحة وهيئة الدواء المصرية؛ وذلك للمرور والتفتيش على المراكز الطبية الخاصة بنطاق حي أول الزقازيق، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر لمركز طبي خاص برقم1880 جنح قسم أول الزقازيق؛ لوجود مخالفات عديدة به.
وقال رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية الدكتور مجدي الحصري -في بيان- إن المخالفات التي رصدتها اللجنة في المركز الطبي تتمثل في (عدم وجود موافقة بيئية - عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود سجل مخلفات خطرة – عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للاشتراطات البيئية - عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة - عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة - انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
