أسعار المنتجين بأمريكا تقفز في إشارة لاستمرار ارتفاع التضخم

ارتفعت الأسعار التي تُدفع إلى المنتجين الأمريكيين في فبراير بأعلى وتيرة لها خلال ستة أشهر، مدفوعة بزيادة تكاليف الوقود والغذاء، مما يزيد الأدلة على أن التضخم لا يزال مرتفعاً.

أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بـ0.6% مقارنة بشهر يناير، وصعد المؤشر بـ1.6% مقارنة بالعام السابق، فيما يعد أكبر زيادة سنوية منذ سبتمبر.

قفز مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، وبـ2% عن العام الماضي.

الفيدرالي الأمريكي ربما يؤخر خفض أسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم خلال فبراير

رئيسة البنك المركزي الأوروبي تلمح إلى خفض الفائدة في يونيو المقبل

يبرز ارتفاع ضغوط التكلفة على مستوى الجملة مساراً متبايناً بالنسبة إلى واضعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين يسعون إلى تحقيق تقدم أكبر في معركتهم لمكافحة التضخم، أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن التضخم الأساسي تجاوز التوقعات للشهر الثاني، مما يؤكد التوقعات بأن "الاحتياطي الفيدرالي" لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة.

يجتمع مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي" الأسبوع المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقوا على أسعار الفائدة من دون تغيير.

أسعار التجزئة ترتفع بأقل من المتوقع

أظهرت بيانات منفصلة اليوم الخميس، أن مبيعات التجزئة ارتفعت في الشهر الماضي بأقل من المتوقع بعد انخفاض حاد في بداية العام، مما يؤكد المخاوف بشأن قوة الإنفاق الاستهلاكي، وفي الوقت نفسه، انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

أحد أسباب تحليل الاقتصاديين لتقرير مؤشر أسعار المنتجين، أنه يعتبر واحداً من عدة فئات تستخدم لتحديد مقياس التضخم المفضل لدى "الاحتياطي الفيدرالي"، وهو مقياس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ومن المقرر صدور قراءة شهر فبراير للإنفاق الاستهلاكي الشخصي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

زادت تكاليف الخدمات بـ0.3% بعد ارتفاعها بـ0.5%، وقفزت الأسعار المدفوعة لإدارة المحافظ، وهي عنصر رئيسي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 0.2%، وهو انخفاض كبير مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت تكلفة رعاية المرضى في العيادات الخارجية بالمستشفيات بنسبة 0.5%.

قفزت الأسعار المدفوعة للمنتجين مقابل السلع بنسبة 1.2%، وهي أول زيادة في خمسة أشهر، وجاءت حوالي 70% من الزيادة بسبب تكاليف الطاقة.

باستثناء خدمات الغذاء والطاقة والتجارة، وهو مقياس أقل تقلباً لمؤشر أسعار المنتجين، فقد ارتفعت الأسعار بـ0.4% بعد زيادة بـ0.6%.

ارتفعت تكاليف السلع المصنعة للطلب المتوسط، والتي تعكس الأسعار في وقت سابق من خط الإنتاج، للمرة الأولى منذ خمسة أشهر بسبب قفزة في الطاقة، وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت السلع المصنعة للطلب المتوسط 0.5%، وهو أكبر ارتفاع منذ مايو 2022.