الفيدرالي الأمريكي ربما يؤخر خفض أسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم خلال فبراير
تفاجأت الأسواق، مساء اليوم الثلاثاء، بإعلان وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بنسبة 3.2 في المائة خلال شهر فبراير الماضي؛ الأمر الذي يعني أن التضخم لا يزال يمثل تحديا بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وأيضا إلى حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية - في بيان اليوم - أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال الفترة من يناير إلى فبراير الماضي، وهي أعلى من رقم الشهر السابق البالغ 0.3 في المائة، حيث ساهم البنزين والمأوى، بما في ذلك الإيجارات، بأكثر من 60 في المائة في الزيادة الشهرية، وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.2 في المائة الشهر الماضي، أي أسرع من وتيرة يناير السنوية البالغة 3.1 في المائة.
ويتوقع الاقتصاديون أن الارتفاع الطفيف في التضخم خلال الشهر الماضي سيتبعه نهجا حذرا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي تجاه تخفيضات أسعار الفائدة، إلا أنهم في الوقت ذاته توقعوا أيضا أن يستمر التضخم في الانخفاض ببطء خلال العام الجاري وذلك على الرغم من الأرقام المرتفعة خلال شهر فبراير الماضي.
وارتفع التضخم الأساسي أيضا بنسبة 0.4 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير، وهو ما يتوافق مع زيادة الشهر السابق وبوتيرة أسرع مما يتوافق مع هدف "الاحتياطي الفيدرالي" بنسبة 2 في المائة، وتتم مراقبة التضخم الأساسي عن كثب بشكل خاص لأنه يوفر عادة قراءة أفضل للاتجاه المحتمل للتضخم.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضي، ذكرت فيه أن أصحاب العمل أضافوا 275 ألف وظيفة خلال فبراير الماضي، وهي الأحدث في سلسلة من مكاسب التوظيف القوية، وظل معدل البطالة أقل من 4 في المائة للشهر الخامس والعشرين على التوالي وهو أطول خط من نوعه منذ الستينات.
ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة من 3.7 في المائة إلى 3.9 في المائة، وتباطأ نمو الأجور، وكلا الاتجاهين يمكن أن يجعل "الاحتياطي الفيدرالي" يشعر بثقة أكبر في أن الاقتصاد يتباطأ؛ ما قد يساعد في الحفاظ على انخفاض التضخم ويقود البنك المركزي إلى البدء في خفض أسعار الفائدة.
