وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: مصر تحذر من مخاطر أي عملية عسكرية في رفح
صرَّح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى اتصالًا هاتفيًا من أنتوني بلينكن، وزير خارجية الأمريكي، مساء الجمعة.
يأتي ذلك، في إطار متابعة التشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بشأن تطورات أزمة قطاع غزة.
التوصل لهدنة في قطاع غزة
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاتصال بين الوزيرين تناول بشكل مستفيض الجهود المشتركة المتواصلة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، والجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث أعرب وزير خارجية الولايات المتحدة عن تقدير بلاده الكامل للجهود التي تبذلها مصر للوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، وجهودها المستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
إيصال المساعدات لقطاع غزة
وأضاف، أن وزير الخارجية المصري استمع إلى إحاطة من نظيره الأمريكي بشأن القرار الأمريكي الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عن طريق الممر البحري، الذي أوضح أنه يعد جهدًا مكملًا لمعبر رفح البري الذي يظل المنفذ الأساسي للمساعدات، والجهود الأمريكية لدعم المفاوضات الخاصة بتبادل المحتجزين.
وقف إطلاق النار
وفي هذا الإطار، أكد شكري ضرورة تكثيف كب الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، باعتباره الهدف الأسمى الذي يجب أن تتركز الجهود الدولية عليه لحقن دماء المدنيين الفلسطينيين، مشددًا على حتمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل في هذا الصدد.
البحر الأحمر
من ناحية أخرى، تطرقت المناقشات بين الوزيرين إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر، وما تشكله من تهديد لحركة التجارة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي الاستراتيجي، حيث أعاد شكري التحذير من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، بشكل بات يهدد استقرار وسلامة ومصالح العديد من الدول.
مخاطر من العمليات العسكرية في رفح
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، كاشفًا أن وزير الخارجية المصري أعاد التحذير في اتصاله مع بلينكن من مخاطر أي عملية عسكرية في مدينة رفح؛ لعواقبها الإنسانية الكارثية، ورفض مصر التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، لما في ذلك من مخالفة جسيمة لقواعد وأحكام القانون الدولي ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية.
واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور، والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة خلال الأيام المقبلة لدعم جهود الوساطة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
