إقبال كبير على شهادات بنك مصر بعد يومين من طرحها
شهد بنك مصر إقبالًا كبيرًا على شراء شهادات الـ30%، بعد يومين على إطلاقها؛ تزامنًا مع قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وقرر البنك المركزي، في اجتماع استثنائي، الأربعاء الماضي، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.
إقبال كبير على شراء شهادات الـ30%
وأكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن هناك إقبالًا منقطع النظير على شهادة الـ30%، منذ إطلاقها، بجانب الإقبال على شهادة الـ3 سنوات ثابتة بفائدة 21.5%.
قرارات جريئة
وأشار رئيس بنك مصر، إلى أن قرارات البنك المركزي التي اتخذها قبل يومين كلها قرارات جريئة، وتصب في مصلحة الاقتصاد المصري، قائلًا: «إنه في خلال اليومين هناك قبول كبير من المؤسسات العالمية للاقتصاد المصري، وربط الشهادات بالجنيه المصري وأذون الخزانة، وما يحدث هو عودة الثقة للاقتصاد المصري بعد فترة من عدم الثقة في الجنيه».
توفير الدولار
وأضاف: «الدولار متوفر للمصانع والشركات وحركة التجارة وبنكلم العملاء يجيوا يفتحوا اعتمادات ويستوردوا والدولار متوفر في كل البنوك، والفترة اللي فاتت كان في استغلال، لكن دلوقتي مفيش مجال للتلاعب بالدولارات على حساب الجنيه المصري، والسوق الموازية للدولار ستختفي تمامًا، ومن المتوقع انحسار التضخم الفترات القادمة».
تحرير سعر الصرف
وقال البنك المركزي، الأربعاء الماضي، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
ونوه، بأن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وأوضح البنك المركزي، أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
وأشار، إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يُشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، مُؤكدًا أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مُشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
الإصلاح الاقتصادي
ولفت البنك، إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ استعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد، أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، مما يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وشدد البنك المركزي، على أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
