عاجل| يسجل 49.4 جنيه.. الدولار يواصل الاستقرار بعد 48 ساعة من قرار التعويم
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات السوق الرسمية، اليوم الجمعة 8 مارس 2024، متأثرًا بما اتخذته الحكومة من إجراءات لتوحيد سعر صرف الجنيه؛ للقضاء على السوق الموازية.
وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، رفع سعر الفائدة 6%، والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه إلى ضرورة التحرك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أسعار العملات
الدولار الأمريكي شراء 49.35 - بيع 49.45
يورو شراء 53.6385 - بيع 54.1032
جنيه إسترليني شراء 62.7929 - بيع 63.2861
دولار كندي شراء 36.488 - بيع 36.733
فرنك سويسري شراء 55.9143 - بيع 56.3469
ين يابانى (100) شراء 33.0343 - بيع 33.505
دولار أسترالي شراء 32.3785 - بيع 32.7557
دينار كويتي - شراء 159.528 - بيع 160.9701
ريال سعودي شراء 13.1355 - بيع 13.1853
درهم إماراتي شراء 13.4213 - بيع 13.4635
دينار بحريني شراء 127.5194 - بيع 131.2019
ريال عماني شراء 125.2538 - بيع 128.4482
ريال قطري شراء 12.5254 - بيع 13.5572
دينار أردني شراء 68.637 - بيع 69.8348
تحرير سعر الصرف
وقرر البنك المركزي، في اجتماع استثنائي، الأربعاء الماضي، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
ونوه، بأن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وأوضح البنك المركزي، أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
وأشار، إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يُشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، مُؤكدًا أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مُشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
الإصلاح الاقتصادي
ولفت البنك، إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ استعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد، أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، مما يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وشدد البنك المركزي، على أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
