9.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع الاتفاق رسميا مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن هناك توافق كبير بين مصر والصندوق في بنود الاتفاق.

وأكد رئيس الوزراء، أنه تم رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي من 3 إلى 8 مليارات دولار مع 1.2 مليار دولار تمويل إضافي ليكون الإجمالي نحو 9.2 مليار دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ترأس  اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي يتضمن جدول أعماله عددًا من الموضوعات والملفات المهمة.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى القرارات المُهمة التى اتخذها البنك المركزي صباح اليوم، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدًا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.

وأكد أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.

وتابع: هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.