حبس يصل لعامين.. تعرف على عقوبة الابتزاز على الإنترنت
تمثل شبكة الإنترنت أهمية كبيرة لدي المواطنين وتشكل عامل أساسي في حياتهم اليومية لاعتمادهم عليها بشكل أساسي في التواصل أو عمليات الشراء والإعلانات وتلقي الأخبار وغيرها إلا أن هناك بعض الأشخاص ما يقعون ضحايا بسبب سوء تصرف البعض واستخدامهم لوسائل التواصل بشكل خاطئ أدت لوقوع البعض تحت طائلة ما يسمى قانونا عقوبة الابتزاز على الانترنت.
عقوبة التهديد بالتشهير على الانترنت
اعتماد الأشخاص بشكل يومي علي وسائل التواصل الاجتماعي خلق جرائم مستحدثة في الآونة الأخيرة تحت مسمى عقوبة الابتزاز الالكتروني علي سبيل المثال لا الحصر جرائم ارتكبها أصحابها عبر الأنترنت كالسرقة والنصب والاستيلاء علي الأموال والقتل وتجارة الأعضاء ودائما ما يكون حالة من التردد داخل المجني عليه في التوجه لقسم الشرطة والإبلاغ عن مرتكبي هذه الجرائم أو السقوط خوفا من الفضيحة من وجهة نظره.
وانتشرت أيضا جرائم الكترونية ومعلوماتية تهاجم الدولة والاختراقات التي ترتكبها الجماعات المتطرفة ومن الإجراءات المتبعة عن وجود جريمة ابتزاز عدم مسح الرسائل حيث تعتبر هذا الرسائل الدليل الإلكتروني الوحيد أمام الهيئات القضائية ففي حالة حذفها لا دليل لوجود إدانة عل بارتكاب الجريمة حتى وأن تم ارتكابها بالفعل.
ماذا افعل اذا ابتزني أحد بصوري؟
وهناك عدة أسباب تعرض الفرد للابتزاز الالكتروني هو الثقة المفرطة في الأشخاص الغرباء، وعدم الوعي، وضعف الوازع الديني، وغياب الرقابة الأسرية، والتفكك الأسري، ورغبة الضحية في ترك وقطع العلاقة مع الطرف الآخر (المبتز)
ولإثبات حقك القانوني يجب القيام ببعض الاجراءات منها الاحتفاظ بالمحادثات التي تثبت تهديد الشخص، والتسجيلات الصوتيّة، والصور، والتواصل مع الهيئة المعنيّة بذلك الأمور من خلال الاتصال على رقم الجوال 1909، والاتصال بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال رقم الجوال 00966114908888، وتقديم بلاغ بشكل إلكتروني من خلال موقع كلنا أمن.
أسباب الابتزاز الإلكتروني
هناك العديد من الأشخاص ما يفعلون ذلك بهدف الحصول علي مبلغ مالي من الشخص مقابل حذف الصور التي تم الحصول عليها أو الرسائل والفيديوهات ويتقاضى منه مبلغ مالي في كل مرة مقابل حذفها فيقع المجني عليه ضحية لشخص طامع في أمواله ووجدها وسيلة للحصول علي أموال بطريقة سهلة.
يعتبر هذا النمط من أخطر أسباب الابتزاز الإلكتروني حيث يستهدف المُبتز للحصول على خدمات جنسية من الضحية مقابل التستر على الصور والمحتويات الجنسية التي تخصه.
كأن تبدأ الأمور بطلب المُبتز من ضحايا الابتزاز الإلكتروني صور ذات محتوى جنسي أو في أوضاع شاذة ومحرجة وبعد ذلك يتجرأ لطلب الفيديوهات ثم إقامة علاقة جنسية أمام الكاميرا وصولا إلى طلب إقامة علاقة جنسية حقيقية على أرض الواقع وخضوع الضحية طواعية لقبول ممارسة كل ما يطلب من أمور جنسية تسهم في إشباع رغبات المُبتز.
وعادة ما يتم استخدام مثل هذا النوع من الابتزاز ضد المسؤولين والصحفيين والشخصيات المرموقة في المجتمع، ويتم القيام بابتزاز الضحية هنا بنفس الطرق المستعملة في الابتزازات الأخرى ولكن المقابل يختلف نظرًا لاختلاف أسباب الابتزاز.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني وفقا لقانون العقوبات
نصت المادة 326 من قانون العقوبات على " أن كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين مشدد ".
ونصت المادة 327 على " أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ".
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.
