مصر وقطر.. تعاون مكثف في التعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة
صرَّح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر عُقِدت، اليوم السبت، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة مشتركة بين سامح شكري، وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر.
وضم الوفد المصري كل من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير الدكتور محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، وأمل عمار مساعدة وزير العدل، وممثل عن وزارة الداخلية.
تعزيز التعاون
وذكر أبوزيد، أن وزير الخارجية نقل، في افتتاح أعمال اللجنة العليا، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وتمنياته لدولة قطر حكومةً وشعبًا بدوام الرفعة والتقدم، مُعربًا عن التطلع لأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح، وبخطوات ملموسة لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.
وأكد شكري، ما تتيحه اللجنة من فرص هامة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والفنية بين البلدين؛ استفادةً مما يتوافر لدى البلدين من مقدرات ملموسة، مُشيرًا إلى أن انعقاد اللجنة في هذا التوقيت الدقيق يجعل التنسيق والتعاون بين الأشقاء أكثر إلحاحًا؛ دفاعًا عن مصالح ومقدرات الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة.
مواجهة التحديات العربية
من جانبه، رحب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر بانعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والدور المأمول لها في الوصول بمستوى التعاون الثنائي لآفاق متميزة تتماشى مع العلاقات القوية والمتشعبة التي تجمع بين البلدين، مُشيرًا إلى أن انعقاد اللجنة في مثل هذا التوقيت المهم يؤكد الحرص المشترك على ترفيع مجمل أوجه التعاون الثنائي، فضلًا عن تكثيف التنسيق لاحتواء ومواجهة التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة العربية.
مذكرات تفاهم وبرامج تعاون
واختتمت أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر بتوقيع وزيري خارجية البلدين على محضر اجتماع أعمال اللجنة، فضلًا عن توقيع الوزراء والمسؤولين المشاركين على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة، وذلك على النحو التالي:
- مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية ووكالة ترويج الاستثمار القطرية.
- البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي.
- مذكرة تفاهم في مجال القانون الدولي الإنساني.
- برنامج تنفيذي في مجال التضامن الاجتماعي.
- برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة للسنوات 2024 - 2026.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والمعهد الدبلوماسي القطري.
