أسعار الأسهم الأمريكية تختتم تعاملات فبراير عند مستويات قياسية جديدة

حصل المتداولون في وول ستريت، الذين يخشون صدور تقرير تضخم آخر مخيب للآمال، على فرصة لتنفس الصعداء بعد أن جاء مؤشر الأسعار الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي متوافقاً مع التقديرات.

أغلقت الأسهم (تعاملات فبراير) عند أعلى مستوياتها على الإطلاق بعدما دعم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من خفض أسعار الفائدة في وقت أقربه يونيو. 

وفي حين أن معدل نفقات الاستهلاك الشخصي جاء أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، وهو ما يؤكد صحة نهج الانتظار والترقب الذي يتبناه مسؤولو السياسة النقدية، فقد ساعدت البيانات في تهدئة المخاوف من حدوث زيادة أكبر في التضخم.

تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يقفز بأسرع وتيرة في عام

قالت كوينسي كروسبي من "إل بي إل فاينانشال" (LPL Financial) : "بالنسبة للأسواق التي تركز بشدة على متى سيتحول الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، فإن هذا التقرير سيساعد على استعادة الثقة بأن الأمر ليس (هل؟) سيبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في 2024، ولكن (متى؟)".

سجل مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) أعلى مستوياته على الإطلاق للمرة الرابعة عشر في 2024، مرتفعاً للشهر الرابع على التوالي. ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1% تقريباً، وقاد سهم "إنفيديا كورب" صعود أسعار أسهم الشركات الكبرى. انخفض سهم "أبل" لفترة وجيزة دون مستوى الدعم الفني الرئيسي 180 دولاراً. بلغت قيمة شركة "إيه إم دي" (AMD) السوقية 300 مليار دولار. وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 4.25%. وتحرك سعر "بتكوين" بالقرب من 62 ألف دولار.

تقلص مخاوف عودة تسارع التضخم

كريشنا جوها من "إفركور" (Evercore)، يرى أن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لا يحتوي على "أي أخبار سيئة جديدة" بشأن ديناميكيات التضخم، ويتوقع أن يظل شهر يونيو احتمالاً قوياً على إجراء أول خفض لسعر الفائدة. وقال جيمي كوكس، من "هاريس فاينانشال غروب" (Harris Financial Group)، إن المخاوف بشأن إعادة تسارع الأسعار "مبالغ فيها". وأشار كريس لاركين، من "إي تريد" (E*Trade) التابعة لـ"مورجان ستانلي"، إلى أن البيانات قد تخفف بعض الشكوك الحالية بين المتداولين الذين بدأوا يتساءلون عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي "سيتمسك بخطواته ويبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول".

تراجعت أسعار عوائد سندات الخزانة من أعلى مستوياتها خلال العام. كما تلقت دعماً أيضاً من بيانات طلبات إعانة البطالة التي تشير إلى هدوء سوق العمل، والتوقعات بشراء السندات المرتبطة بنهاية الشهر.

أيضاً، كشفت مؤشرات التمركز قبيل بيانات يوم الخميس أن المتداولين قد استنفدوا قدرتهم على الرهان على عوائد أعلى في غياب معلومات جديدة.

كما واصلت وول ستريت متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن مسؤولي البنك المركزي مستعدون لخفض أسعار الفائدة حسب الحاجة، لكنها شددت على أنه ليس هناك حاجة ملحة لخفض الفائدة نظراً لقوة الاقتصاد. وكرر نظيرها في أتلانتا رافائيل بوستيك وجهة نظره بأنه ربما يكون من المناسب البدء في تيسير السياسة النقدية هذا الصيف بناءً على توقعاته للتضخم.

منذ صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت أعلى من المتوقع في يناير، "وازن المسؤولون عموماً بين الاعتراف بأن تجاوزها التوقعات يعتبر بمثابة أخبار غير مرحب بها -ولكن دون المبالغة في التفاعل مع نقطة بيانات واحدة أكثر من اللازم- خاصة في ظل التشوهات المحتملة"، وفق بيتر ويليامز من "22 في ريسرش" (22V Research).

قال كريس زاكاريللي، من "إندبندنت أدفايزر أليانس" (Independent Advisor Alliance): "ما زلنا بحاجة إلى الانتظار حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الشهر المقبل لنرى ما إذا كانت قفزة التضخم التي شهدناها في وقت سابق من هذا الشهر مؤقتة، أم أنها في الواقع بداية لاتجاه تضخمي جديد". وأضاف: "أما بالنسبة لليوم على الأقل، يجب أن تعود الأوضاع لطبيعتها، على أن يعود ظهور القوى الشرائية".

أما مايكل شاول من "ماركت فيلد أسيت مانجمنت" (Marketfield Asset Management)، فيرى أنه رغم الارتياح لعدم حدوث ارتفاع التضخم عن التوقعات مجدداً، من المهم ملاحظة أن الأرقام "الأكثر ثباتاً" في بيانات يوم الخميس كانت "قوية بشكل ما".

ويولي صناع السياسات النقدية اهتماماً وثيقاً لتضخم الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة، والذي يميل إلى أن يكون أكثر "ثباتاً". وارتفع هذا المؤشر بنسبة 0.6% عن الشهر الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع منذ مارس 2022. وقادت تكاليف إدارة المحافظ، التي ارتفعت بأكبر قدر خلال ثلاث سنوات، والإقامة الارتفاع.